الفصل الأول: في مواقيت الصلاة ومواضعها
أدلتهم :
٣٥٥
ه الدليل الأول: أنه بان له الخطأ في شرط من شروط الصلاة فلزمته الإعادة كما لو بان له أن صلّى قبل الوقت أو بغير طهارة أو ستارة (1) . ونوقش هذا الدليل:
بأن المصلي قبل الوقت لم يؤمر بالصلاة ،بعد ، وإنما هو مأمور بعد دخول الوقت ولم يأت بما أمر بخلاف مسألتنا فإنه مأمور بالصلاة بغير شك ولم يؤمر إلا بهذه الصلاة، وسائر الشروط إذا عجز عنها سقطت كذلك ههنا (۲) . ه الدليل الثاني: أنه تعين له يقين الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء (۳)، فلم
يعتد بما نص كالحاكم إذا حكم ثم وجد النص بخلافه (٤) .
قلت: يجاب عن هذا الدليل
:
بأن الأولى أن تقاس هذه المسألة بنظائرها كمن صلى بالتيمم بعد البحث عن الماء ثم لم يجده إلّا بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، وكذلك العريان إذا أخذ القُطَّاع ثيابه فإنه يصلي عرياناً ولا إعادة عليه باتفاق العلماء (٥)، وكذلك سائر الشروط .
. القول الثالث: أن من صلّى إلى غير القبلة بعد التحري والاجتهاد ثم بان له بعد الصلاة أن القبلة خلاف اجتهاده فإنه يجب عليه الإعادة ما دام في الوقت فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه ذهب إلى ذلك مالك وأصحابه (٦)
(٢) المغني ٤٥٠/١.
(١) المغني ٤٥٠/١. (۳) قولهم : فما يأمن مثله في القضاء احتراز ممن أكل في الصوم ناسياً أو وقف للحج في اليوم العاشر غالطاً فإنه لا يعيد انظر المجموع شرح المهذب ٢٢٣/٣.
(٤) المهذب مع المجموع ۲۲۲/۳ (٥) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٢٤/٢١. (٦) وقوله : يعيد في الوقت استحباباً لا وجوباً ؛ لأن الإعادة لو وجبت عليه لم يسقطها خروج الوقت . انظر : التمهيد ۵۸/۱۷؛ وبداية المجتهد ۱۳۸/۱؛ وانظر : مذهب مالك في المدونة ۹۲/۱؛ والتمهيد ۵۸/۱۷؛ ومقدمات ابن رشد مع المدونة ٧٩/١؛ وبداية المجتهد ۱۳۸/۱؛ وقوانين الأحكام الشرعية (ص/ ٥٧؛ والخرشي على مختصر خليل ٢٦٠/١.
ص ٣٥٥