٣٤٢
الباب الثاني: في الصلاة
الأحاديث
وعندما ندقق النظر في قولهم هذا نجدهم قد استعملوا جميع التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فحملوا أحاديث النهي على التطوع الذي ليس له سبب ؛ لأن ما له سبب إما أن يكون عاماً محفوظاً كتحية المسجد فيجوز أداؤها في أوقات النهي للداخل في المسجد ؛ لأن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص .
وأما بعضها فيكون مخصصاً لأحاديث النهي، أما قضاء الفوائت الفرائض فهو أيضاً عام يشمل جميع الأوقات، وهو مخصص لأحاديث النهي، فيتبين بهذا أن هذه القول هو الراجح لاستعمالهم جميع الأدلة وتوجيههم
السليم لها . أما المخالفون لهم فهم بين مستعمل لبعض الأحاديث دون بعضها، وبين من يجعل أحاديث النهي يخصصها بعض الأحاديث ويفضل باقي الأحاديث. وقد أشبعنا ذلك بالتفصيل عند ذكر أدلة الأقوال في ذلك ويتبين سبب الترجيح مما تقدم، ومما ذكرناه عند أدلة القول الأول، ومما أعقبناه من ردود على أدلة الأقوال المخالفة فلا معنى لإعادة ما ذكرناه هناك خشية الإطالة والتكرار.
المسألة السابعة
حكم من دخل المسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته هل يصلي ركعتين تحية المسجد، أو يجلس ولا يصليهما ؟ (۱) > اختيار ابن عبد البر:
إن من دخل المسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته فإن شاء ركع الركعتين تحية المسجد وإن شاء جلس.
قال في الكافي : ومن أتى المسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته فإن شاء ركع الركعتين تحية المسجد وإن شاء ،جلس كل ذلك مباح له، وقد
(۱) إنما كان محل هذه المسألة في صلاة التطوع ولكن لكون أنها مرتبطة بالمسألة
السابقة وضعتها بعدها .
เ
ص ٣٤٢