إختيارات الحافظ ابن عبدالبر الفقهية في العبادات — الصفحة ٣٣٧

الفصل الأول: في مواقيت الصلاة ومواضعها ۳۳۷ ه الدليل الثاني: واستدلوا بما ثبت من حديث عائشة وأم سلمة أنه واظب على صلاته بعد العصر (1) قالوا : وممن رخص في التطوع بعد العصر علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وابنه عبد الله وتميم الداري والنعمان بن بشير وأبو أيوب الأنصاري (۲) وعائشة وأم سلمة وغيرهم. فقالوا : هذا دليل على جواز التطوع بعد العصر وعدم جوازه بعد الفجر إلا ما خصصوه بما سبق. ونوقشت هذه الأدلة من وجوه :أولاً : أنهم قد عملوا بجزء من أحاديث وأهملوا الباقي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وهم قد أعملوا النهي في آخر الحديث فيما لم يعملوا بأول الحديث، فلزمهم الإعمال بالحديث عموماً وجعل ما بعد صلاة العصر وقتاً للنهي كما أن بعد صلاة الفجر وقتاً للنهي ؛ لأن الحديث يدل على ذلك. ثانياً : أنهم فهموا من قضاء النوافل والفوائت والتطوع بعد صلاة العصر، دليلاً على أن هذا ليس وقتاً للنهي ولو كان وقتاً للنهي لم يجز فيه ذلك، وليس كما فهموا، فإن ما بعد صلاة العصر وقت للنهي وما حصل فيه مما استدلوا به من قضاء الفائتة من النوافل والركعتين بعد العصر، هذا مخصص للنهي العام مع ما في الركعتين بعد العصر من الخلاف بين الفقهاء. فعلى ذلك تكون هذه الصلوات بعد العصر ذات سبب يجوز فعلها في أوقات النهي بدليل أنهم أجازوا صلاة الفجر وهي ذات سبب فيلزمهم أن يجروا ذلك على بقية ذوات السبب لا قصرها على الجنازة فقط . ، فيتضح من ذلك أن ما بعد صلاة العصر وقت للنهي كما هو بعد الفجر وأن فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي جائز لما ذكرنا . • القول الرابع: أنه لا بأس بالتطوع بعد الصبح وبعد العصر، وأن عدم (۱) تقدم تخريجه في أول هذه المسألة وهو الدليل السادس لأصحاب القول الأول. (۲) انظر : التمهيد ٨٦/١٣؛ والمحلى ٤٥/٢.
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.