إختيارات الحافظ ابن عبدالبر الفقهية في العبادات — الصفحة ٣٢١

الفصل الأول: في مواقيت الصلاة ومواضعها الثاني: أن ذلك لا يقتضي أن يكون نفس عمله مثل عمل الصحيح، فليس في الحديث أن صلاة المريض نفسها في الأجر مثل صلاة الصحيح، ولا أن صلاة المنفرد المعذور في نفسها مثل صلاة الرجل في الجماعة، وإنما فيه أن يكتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم كما يكتب له أجر صلاة الجماعة فائتة مع قصده لها. وأيضاً ليس كل معذور يكتب له مثل عمل (1) الصحيح، وإنما يكتب له إذا كان يقصد عمل الصحيح . اهـ. ثم أنه يحتمل أن له أجرها غير مضاعف ولو عملها لضوعف له أجرها؛ إذ لا خلاف أن المصلي أكمل حالاً ويحتمل أن يريد له أجر نيته وأن له أجر من تمنى أن يصلي تلك الصلاة أو أجر تأسفه على ما فاته منها (٢). وبهذا يتبين أن ما ذهبوا إليه حالة خاصة لها شروط خاصة كما بينا، والتي منها أن يكون معذوراً، وأن يكون مداوماً على هذا العمل قبل العذر، وأن تكون نيته في العمل كعمل الصحيح لو كان صحيحاً ، لكن لو كان عادته التأخر عن الجماعة، أو كان تأخره لأجل تقصير منه، فكلام أهل العلم أنه لا يدخل في ذلك فتبيّن أن هذه حالة خاصة . ومسألتنا فيمن دخل في الصلاة لأقل من الركعة الأخيرة هل يدخل في فضل الجماعة أو لا ؟ فالراجح لما تقدم من الأدلة والتوجيهات لدليل القول الثاني هو أن الجماعة إنما تدرك بالركعة فمن دخل في الجماعة لأقل من ذلك فإنه لم يدرك الجماعة للأحاديث الصريحة التي تدل على اعتبار الركعة دون غيرها، ومن ثم فإن قدر التكبير لم يعلق عليه الشارع شيئاً من الأحكام لا في الوقت ولا في الجمعة ولا الجماعة إنما اعتبر في ذلك الركعة، وقياساً على الجمعة؛ فإنها لا تدرك إلا بالركعة فكذلك الجماعة. والله أعلم. ب - الوقت : اختيار ابن عبد البر: أن من أدرك قدر ركعة من آخر الوقت فإنه مدرك للوقت لما تقدم من قوله أنه مدرك للفضل والوقت والحكم. (۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٣٦/٢٣ - ٢٣٧. (۲) شرح الزرقاني على موطأ مالك ٢٤١/١.
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.