۲۸۲
الباب الأول: في الطهارة
التحديد بالأربعين هو الأقوى، لا لحديث أم سلمة فإنه يتطرق إليه عدة احتمالات، ولكن لإجماع الصحابة على ذلك، وحيث أنه لم يعرف لهم مخالف في ذلك كان ذلك إجماعاً منهم كما ذكر ذلك الترمذي وابن قدامة ، في «المغني»، وهذا ما أشار إليه ابن عبد البر في كلامه في أول المسألة، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه قال : والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره، فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالحد أربعون فإنه منتهى الغالب جاءت به الآثار» (١) . اهـ .
أما أدلة من خالف هذا القول فإنها ضعيفة لا تقوى على مقاومة هذا
الإجماع. فائدة الخلاف :
تظهر فائدة الخلاف في أن من حدّد بالأربعين فما فوقه يعتبر دم استحاضة تغتسل منه المرأة وتصلي، ومن حدّده بالستين فهو دم نفاس إلا إن زاد على الستين فهو دم استحاضة وهكذا .
> اختيار ابن عبد البر:
كما يتبيّن في أول المسألة فإن اختيار ابن عبد البر في هذه المسألة مخالف لما ذهب إليه مالك فمالك حدّد بالستين ثم رجع عن ذلك وقال: يعرف ذلك من عادة النساء، وأما ابن عبد البر فاختياره أن أكثر النفاس
أربعون يوماً .
(1)
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٤٠/١٩.
ص ٢٨٢