إختيارات الحافظ ابن عبدالبر الفقهية في العبادات — الصفحة ٢٧١

الفصل الخامس: في الحيض وما يتعلق به وجه الاستدلال من الحديث: أن في هذا الحديث نصاً صريحاً على اعتبار العادة. ونوقش هذا الاستدلال : ۲۷۱ بأن هذا الحديث إنما يدل على اعتبار العادة إذا كانت المرأة لا تميز دم الحيض من دم الاستحاضة هذا لا نزاع فيه أما إذا كانت تميز الدم فالعمل على التمييز كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش. . القول الثالث: أنها تستظهر ثلاثاً بعد تمييز الدم على أكثر عادتها وقال بذلك ابن الماجشون من المالكية (۱) ، ولعله يستدل فيما ذهب إليه من الاستظهار بالأدلة التي استدل بها من قال بالاستظهار في المسألة السابقة (٢) وقد بينا ضعفها هناك. . القول الرابع وقال البعض من الفقهاء إنها تقعد إلى أقصى أمد الحيض، ولعلهم يستدلون لذلك بالاحتياط حتى لا تصلي إلا وهي متأكدة من عدم وجود الحيض. ونوقش هذا الدليل : دم بأن هذا اجتهاد غير صحيح لوجود النص في ذلك عن رسول الله ، فإن هذه تميّز دم الحيض من دم الاستحاضة فما رأته الحيض امتنعت عن الصلاة والصوم وما يمتنع من الحيض، وإذا رأته دم الاستحاضة اغتسلت وصامت وصلت وحلّت لزوجها على القول الراجح كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم في حديث «فاطمة بنت أبي حبيش» . = الحيض ۲۱۷/۱؛ والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحيض، باب المعتادة لا تميز بين الدمين .۳۳۲۱ - ۳۳۳ قال البيهقي : هذا حديث مشهور إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة، وقال النووي: صحيح على شرط البخاري ومسلم. انظر: المجموع شرح المهذب ٤١٥/٢ وصححه من المتأخرين الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود باختصار السند ٥٢/١. (۱) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص ۳۳؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ۱۷۱؛ والخرشي على مختصر خليل ٢٠٦/١. (۲) انظر ص ٢٦٥ وما بعدها .
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.