۱۹۰
الباب الأول: في الطهارة
التوفيق: إن لمس النساء ليس حدثاً بحد ذاته وإنما هو مظنة لحصول الحدث خاصة إذا كان بشهوة بأن يخرج من اللامس المذي الموجب للوضوء وهو بهذا شبيه بالنوم. وباستعراض أدلة كل قول نجد أن أقوى هذه الأدلة، أدلة من قال : إن اللمس لا ينقض مطلقاً سواء أكان بشهوة أم لا وإن كانوا قد استدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم : قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ»، ومع تضعيف هذا الحديث من قبل أكثر العلماء إلا أن البعض قد صحح بعض طرقه التي تبلغ عشرة طرق ؛ ثم مع ضعف هذا الحديث فإن أدلتهم الأخرى قوية تدل على محل النزاع وبعضها في الصحيحين وبعضها عند مسلم.
(1).
إلا أننا لو قلنا إن الوضوء يستحب من ذلك لكان ذلك أحوط لوجود نظائر لذلك في الشريعة الإسلامية كالوضوء من الغضب وغيره، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية خاصة مع وجود الشهوة التي هي مظنة خروج المذي، ولكن هذا الوضوء لا يجب وجوباً حتى ولو مع وجود الشهوة لعدم وجود دليل يدل على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع، أما من قال: إن الملامسة توجب الوضوء مطلقاً سواء أكان ذلك بشهوة أم لا فإن دليلهم الآية: أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاء .
وتبين مما تقدم الكلام عن وجه استدلالهم بهذه الآية والرد عليه وأن المقصود بالآية الجماع وليس اللمس كما فسر ذلك عبد الله بن عباس وغيره. وبذلك يترجح عندي القول بأن اللمس لا ينقض الوضوء، ولكن إن
توضأ اللامس فهو أحسن وإن لم يتوضأ فلا شيء عليه إن شاء الله . اختيار ابن عبد البر:
كما تقدم فإن اختيار ابن عبد البر يخالف ما ذهب إليه المالكية، فهو يقول : إذا كان اللمس بشهوة نقض وإن كان بدونها لم ينقض، والمالكية يقولون بذلك وزادوا حتى لو لم يجد اللذة ولكنه قصدها فإن وضوءه ينتقض .
(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٥/ ٢٣٨.
ص ١٩٠