الفصل الثاني في الوضوء والاغتسال
١٤٧
لم يصرفه صارف يخرجه من الوجوب إلى الاستحباب ولا دليل هنا فيبقى على
الأصل.
الترجيح:
بعد عرض قولي العلماء وأدلتهم يتبين لي - والله أعلم - أن الراجح في هذه المسألة : أنه يشترط لإزالة المذي من الذكر الماء وحده دون الأحجار، وذلك لقوة دليل الجمهور في ذلك لأنه نص في محل النزاع، أما أدلة المخالفين فهي أدلة لا تصل إلى قوة دليل الجمهور في دلالته على محل
النزاع .
ثم أن قولهم بالقياس هنا لا يستقيم؛ لأنه لا قياس مع وجود النص ويسميه علماء الأصول قياس فاسد الاعتبار».
> اختيار ابن عبد البر:
(1)
كما تقدم فإن اختيار ابن عبد البر في هذين الأمرين هو أنه في الأمر الأول : يقول بقول الجمهور وهو : أن غسل الذكر يقتصر فيه على المخرج وما أصابه الأذى، واختياره هذا فيه مخالفة لرأي مالك كما تقدم أما الأمر الثاني: فإن اختياره موافق لقول مالك في أنه لا تزول نجاسة
المذي من الذكر إلا بالماء، ولا يجوز ذلك بالأحجار ونحوه
المسألة الرابعة
حكم وضوء الجنب قبل النوم وصفته
اختيار ابن عبد البر:
(۲)
أن الوضوء للجنب عند النوم كوضوء الصلاة حسن مستحب، قال في «التمهيد: وأولى الأمور عندي في هذا الباب أن يكون الوضوء للجنب عند النوم كوضوء الصلاة حسناً مستحباً، فإن تركه تارك فلا حرج؛ لأنه لا يرفع به
(۳)
حدثه» (٣) . اهـ .
(١) انظر ص ١٤٥.
(۳) التمهيد ٠٤٤/١٧
(۲) انظر ص ١٥٠.
ص ١٤٧