إختيارات الحافظ ابن عبدالبر الفقهية في العبادات — الصفحة ١٤٢

١٤٢ الباب الأول: في الطهارة وبهذا يتبين اختياره وأنه خالف في قوله هذا مذهبه المالكي المسألة الثالثة (1) كيفية تطهير الذكر بعد خروج المذي منه > اختيار ابن عبد البر: من خرج منه المذي فإنه يغسل مخرج ذكره وما مس الأذى منه، ولا يجوز فيه الاستنجاء بالأحجار كما يجوز في الغائط والبول (۲) قال في المخطوط من «التمهيد»: فاستدل بهذا القول من قال إن الاستنجاء بالأحجار لا يكون إلا في المعتاد عند الغائط وهو الرجيع والبول وهو استدلال صحيح ... ثم قال: وأما معنى غسل الذكر من المذي، فإنه يريد غسل مخرجه وما مس الأذى منه، هذا الأصح عندي في النظر والله (۳) أعلم (٣) . اهـ . وفي هذا الاختيار أمران: مس الأمر الأول: الذكر بعد خروج المذي منه هل يغسل كله أو مخرجه وما الأذى منه؟ الأمر الثاني: إزالة الأذى بعد خروج المذي من الذكر هل يجوز بالأحجار كما يجوز في البول أو أن المذي يشترط لإزالته الماء فقط دون غيره؟ اختلاف الفقهاء في هذين الأمرين: الأمر الأول : اختلف الفقهاء في الذكر بعد خروج المذي، هل يغسل كله أو مخرجه وما مس الأذى منه على قولين : (1) إذ إن قول مالك الاستحباب وليس الوجوب كما تقدم في ص١٣٩. (۲) ليس هذا موضع هذا الاختيار إذ إن موضعه في الاستنجاء وإزالة الخبيث من النجاسة، ولكن بعد أن تكلمت في المسألة السابقة عن سلس البول والمذي ناسب أن أذكر بعده مباشرة هذا الاختيار حتى يكون الكلام عن المذي متصلاً . (۳) المخطوط من التمهيد لوحة رقم (٢٤٧) في شرحه لحديث علي بن أبي طالب.
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.