١٣٦
الباب الأول: في الطهارة
المسألة الثانية
حكم الوضوء من سلس البول والمذي
اختيار ابن عبد البر:
وجوب الوضوء من سلس البول والمذي لكل صلاة .
قال في كتابه «الكافي»: ويستحب مالك لسلس البول والمذي الوضوء لكل صلاة، وغيره يجعل الوضوء في ذلك إيجاباً لكل صلاة لا استحباباً،
وهو الأحوط عندي» (۳). اهـ.
اختلاف الفقهاء في هذه المسألة:
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن المذي لا يوجب الغسل
؛ بل
(۱) سلس البول : هو الذي لا يستمسك بوله . انظر : المطلع على أبواب المقنع ص ٤٤ أو استرسال الخارج من البول بدون اختيار. جواهر الإكليل /١٩/١. وقال النووي في المجموع ٥٤١/٢ : سلس البول - بكسر اللام - صفة للرجل الذي به هذا المرض، وأما بفتح اللام فاسم لنفس الخارج فالسلس بالكسر كالمستحاضة وبالفتح كالاستحاضة» . اهـ. (۲) المذي: في المذي لغات أجمعها بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء ثم بكسر الذال وتشديد الياء، وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند المداعبة أو تذكر الجماع أو إرادته وقد لا يحس بخروجه فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٤٥١/١. وجماهير العلماء على أن المذي نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء منه وغسل ما أصاب الذكر؛ بل حكاه البعض إجماعاً ولكن الإجماع لا يضح. سعيد بن المسيب وغيره ما في الموطأ ما يدل على أنهم يرون عدم نجاسته ولا نقضه للوضوء أيضاً، ولكن الصحيح أنه نجس لحديث علي بن أبي طالب الذي سيأتي ذكره. انظر: مسلم بشرح النووي /۲۱۳/۳؛ وموطأ مالك كتاب الطهارة، باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي حديث رقم (٥٦) ٤١/١.
(۳) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص ١٣.
فقد ورد عن
(٤) انظر: مسلم بشرح النووي ۲۱۳/۳؛ وشرح فتح القدير ٦٧/١؛ وحاشية رد المحتار ١٦٥/١؛ والمبسوط ٦٧/١ ؛ وقوانين الأحكام الشرعية ص ٢٦؛ والكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص۱۳؛ ومغني المحتاج ۱۱۱/۱؛ والمجموع ٥٤١/٢؛ والمغني ١/ ٣٤٠؛ والإنصاف ۳۸۱/۱.
ص ١٣٦