الفصل الثاني في الوضوء والاغتسال
۱۲۹
ه الدليل الثاني: عن أبي أمامة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال: «إنما هو حذية منك»(۱) .
ه الدليل الثالث: من القياس : قالوا : لقياس الذكر على سائر البدن .
مناقشة أدلة القول الثاني:
وقد أجيب عن أدلة القول الثاني بأجوبة :
الأول : ضعف الحديثين، فقد ضعف هذين الحديثين كثير من أهل العلم
كما عرفناه . قلت : الضعف ينصرف إلى الحديث الثاني حديث أبي أمامة، أما
أنه حديث طلق بن علي فقد ترجح حديث حسن . الثاني قال : من أوجب الوضوء من مس الذكر أنه على فرض صحة
۱۲۷/۱؛ والترمذي بنحوه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، حديث رقم (۸۵) (۱۳۱۱؛ والنسائي بنحوه في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من ذلك ۱۰۱/۱؛ وابن ماجه بنحوه في كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، حديث رقم (٤۸۳) ١٦٣/١ ؛ وأحمد في المسند ٢٢/٤. وقد تكلم المحدثون والفقهاء في هذا الحديث بين مضعف له ومصحح، ، وهذا الحديث له أربع طرق ومدار هذه الطرق على قيس بن طلق بن علي، فضعف هذا منهم : : الشافعي وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي، وصحح هذا الحديث عمرو بن الفلاس وابن المديني والطحاوي وابن حبان والطبراني وابن حزم ويحيى بن معين قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب ص ٤٥٧ : صدوق» . اهـ . قلت: فيكون حديثه حسناً . انظر في ذلك التلخيص الحبير ١٢٥/١؛ والجرح والتعديل ١٠٠/٧ والمحلى ٢٢٣/١.
الحديث جمع من
الأئمة
۱۰۱؛
(1) إنما هو حذية منك : الحذية القطعة . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٣٥٧؛ والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب الرخصة في ذلك، حديث رقم (١٦٣/١٤٨٤ ؛ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ١١٦/١ - ١١٧؛ وابن أبي شيبة ١/ ١٦٥ ، وفي سنده جعفر بن الزبير اتفقوا على ترك حديثه. قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب ص ١٤٠ : متروك الحديث وكان صالحاً في نفسه» . اهـ . وقال البخاري والنسائي والدارقطني : متروك». انظر: سنن الدارقطني ٤/٢؛ والضعفاء والمتروكين والنسائي ص ٧٤.
ص ١٢٩