١٢٤
الباب الأول: في الطهارة
فقوله: يلزم من وجوده الوجود يخرج به الشرط فإنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وقولهم : ومن عدمه «العدم يخرج به المانع فإنه يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم وقولهم: «لذاته» راجع للطرفين، أي: ما يلزم من وجوده الوجود لذاته ويلزم من عدمه العدم لذاته(۱)
المسألة الأولى
الوضوء من مس الذكر والفرج (۲)
اختيار ابن عبد البر: أن
من مس ذكره أو فرجه بباطن يده قاصداً متعمداً فإنه يجب عليه الوضوء، أما غير ذلك منه أو من غيره فلا يوجب الوضوء
قال
(۳)
في «التمهيد» : : قال أبو عمر : النظر - عندي - في هذا الباب: أن الوضوء لا يجب إلا من مس ذكره أو فرجه قاصداً مفضياً (٤)، وأما غير ذلك منه أو من غيره فلا يوجب الظاهر» (٥) . اهـ .
اختلاف الفقهاء في هذه المسألة:
"(0)
اتفق الأئمة الأربعة - رحمهم الله ـ على أن الذكر من وراء حائل لا
تحرير محل النزاع:
(1)
ينقض الوضوء
مس
(۱) التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص٣١.
(۲) الفرج: اسم لجمع سوءات الرجال والنساء والفتيان وما حواليها كله فرج. انظر: لسان العرب ٤٣٢/٢ .
(۳) فعلى ذلك يكون رأي ابن عبد البر أن من مس ذكره ناسياً أو لم يمسه بباطن كفه، فإنه لا يجب عليه الوضوء وكذلك المرأة في لمسها فرجها مثل الرجل.
(٤) قال ابن عبد البر مفسراً الإفضاء : الإفضاء باليد إنما هو بباطنها كما تقول : أفضى بيده مبايعاً، وأفضى بيديه إلى الأرض ساجداً» . اهـ. التمهيد ٢٠٣/١٧ ٢٠٤. انظر:
لسان العرب ١٥٨/١٥
(٥) التمهيد ٢٠٥/١٧.
(٦) انظر: شرح فتح القدير ٥٤/١ - ٥٦ ؛ وقوانين الأحكام الشرعية ص۲۷؛ والخرشي
=
ص ١٢٤