الثالث : قوله ( وسنة نبيه ( هي الطريقة الواردة عنه في [أحكام العبادات والمعاملات وتشمل الأقوال والأفعال والإقرارات، ووجوب العمل بالسنة مستفاد من كتاب الله تعالى لقوله سبحانه ( وَمَا الكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَهُوا ) . وقال تعالى ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) 3.
----
الرابع: قوله (واتباع سبيل المؤمنين ( إشارة لدليل الإجماع. وروي عن الشافعي أنه سئل عن حجة وجوب اتباع الاجماع، فالتمس ذلك من كتاب الله، وختم القرآن ثلاثمائة ختمة فظفر بقوله تعالى (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا ينَ لَهُ الهُدَى وسيع غير سبيل العامين وله ما تولى وصله جهل و سانت تصير ) الْمُؤْمِنِينَ تَوَكَّى جَهَنَّمَ والأدلة الشرعية : الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال.
أما الكتاب فظاهر، وكذلك السنة والإجماع ، ودليله ما سبق. والقياس وهو مشاركة فرع الأصل في علة حكمه ، ودليله معروف في الأصول والاستدلال وهو يرجع إلى تلازم بين حكمين من غير تبيين علة، وإلا كان قياسا طلاقه صح ظهاره
.
كقولنا: من صح واستصحاب الحال ، وشرع من قبلنا ، والاستحسان عند الحنفية ، ومذهب الصحابي ، والمصالح المرسلة، وبيانها في فن أصول الفقه
: ساقطة من (ت).
2 الحشر : 7 .
3: النجم: 4.3.
4: النساء : 114. وينظر روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: 141/3. لشهاب الدين الألوسي البغدادي. ضبطه وصححه : علي عبد الباري عطية دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى. 5 ما بين المعكوفين ساقط من (ت)
6 مذهب الحنفية والمالكية إلى أن الاستحسان حجة. وقالت الشافعية : لا يعتبر حجة. واختلف النقل عن الحنابلة. وقد فسره بعضهم بأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله، ويميل إليه من غير دليل وهو بهذا المعنى - الفقهاء. ولعل هذا المعنى هو الذي عناه الإمام الشافعي بقوله المأثور عنه « من استحسن جميع فقد شرع». وبعضهم الآخر فسره بأنه العمل بأقوى الدليلين، أو بأنه استثناء مسألة جزئية من أصل كلي أو
مردود عند
قاعدة عامة. أو نحو ذلك من التفسيرات التي تفيد أنه ليس سوى عمل بدليل من الأدلة الشرعية المعروفة.
وهو بهذا التفسير - حجة شرعية عند جميع الفقهاء لا ينكره إلا من ينكر تلك الأدلة التي استند إليها.
=
784
الكتاب — ص ٧٨٨