فصل: في عفو بعض البنين دون الباقين ]
أصل : وَإِنْ عَفَا أَحَدُ الْبَنِين فَلاَ قَتْلَ ولَمَنْ بَقِيَ نَصِيبُهُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَلَا عَفْوَ لِلْبَنَاتِ مَعَ الْبَنِينِ. شرح : إذا عفا أحد البنين سقط القود لأن الدم لا يتبعض. فكان إسقاط البعض كإسقاط الكل، وكذلك غير البنين من الولاة إذا كانوا كلهم رجالاً، وهم في القعدد سواء كالإخوة الأشقاء وللأب ،والعمومة، وكذلك بنو الصنفين – أعني الإخوة والعمومة عند عدم آبائهم - إذا عفا أحدهم سقط القود كأحد البنين، فإن كان بعضهم أقرب من بعض فالقول قول الأقرب ، وإن كانوا رجالاً ونساء ـ وهم القعدد سواء - فلا قول للنساء في عفو ولا في قتل ، ويفهم هذا من قول الشيخ ) ولا عفو للبنات مع البنين ) وأما إن كان النساء أقرب فلا بد من اجتماعهم على العفو أو القتل ـ أعني الرجال والنساء . والأب مقدّم على الأم ، فإن لم يكن للمقتول أب وله أم وعصبة فلا عفو للعصبة عند ابن القاسم إلا بموافقة الأم
في
وفي الجلاب(1) :
أقوال:
-
•
عصبة أو أخت مع عصبة ـ ثلاثة في أم وعصبة أو بنت مع
الأول: أن الحق للعصبة ولا حق للأم ولا للبنت ولا للأخت في عفو ولا قيام بالدم وهو جار على القول بأن النساء لا مدخل لهن في الدم بالإطلاق، وهذا القول
روي عن مالك(2).
-
والقول الثاني: أن لهن في ذلك مدخلاً ، والقول قول من دعا إلى القصاص من الجميع وهو معنى ما في المدونة (3) ، وأن لا عفو إلا باجتماعهم كلهم. القول الثالث: أن لهن مدخلاً. والقول قول من عفا. والأقوال الثلاثة رويت عن
مالك (4)
(1) ينظر التفريع : 209/2 .
(2) في (م) بالطلاق . وهو خطأ
(3)
.
ينظر : 435/6 . 418/6 ، 419 . 437/6 . (4) ينظر الموطأ : كتاب القسامة : 881 . والمدونة : 418/6
44
الكتاب — ص ٤٤