تحرير المقالة فى شرح الرسالة لأبي العباس احمد بن محمد القلشانى 1-2 — الصفحة ٦٤٣

1 فصل في اللباس ،وغيره من أنواع التجمل والتحلي] - أَصْلٌ ونَهَى الرَّسُولُ - عليه الصلاة والسلام - [الذُّكُورَ] عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ، وَتَخَتُمِ الذَّهَبِ وَعَنْ تَخَتُمِ الْحَدِيدِ، وَلَا بَأْسَ بِالْفِضَّةِ فِي حِلْيَةِ الْخَاتَمِ وَالسَّيْفِ وَالْمُصْحَفِ، وَلَا يُجْعَلُ ذَلِكَ فِي لِجَامٍ وَلَا سَرْجِ وَلَا سِكِّينِ وَلَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ. وَيَتَخَتَّمُ النِّسَاءُ بِالْذَهَبِ . وَنَهَى عَنِ التَّخَتُمِ بِالْحَدِيدِ [ وَالاخْتِيَارُ مِمَّا رُوِيَ فِي التَّخْتُمُ فِي . اليَسَارِ؛ لأَنَّ تَنَاوَلَ الشَّيْءِ بِالْيَمِينِ، فَهْوَ يَأْخُذُهُ بِيَمِينِهِ وَيَجْعَلُهُ فِي يَسَارِهِ ] شرح: أما لباس خالص الحرير، فإنه محرم على الذكور، مباح للنساء. هذا مذهب مالك، وأجازه ابن الماجشون للرجال في الحرب ، ورواه عن مالك وحكى [المازري: إباحته بالإطلاق عن بعض العلماء ، ونقل في لباس الحرير ثلاثة أقوال بين العلماء التحريم، والإباحة، والقول الثالث معروف المذهب التفرقة بين الرجال والنساء . وقد رخص النبي - - لعبد الرحمن بن عوف والزبير ابن العوام في قميص الحرير لحكة كانت بهما وأجازه ابن حبيب للحكة ، للحديث. والمشهور منع افتراشه والاتكاء عليه، خلافا لابن الماجشون. وأجاز ابن القاسم الراية منه وأجاز ابن حبيب تعليقه سترا 5. وتقدم في شرح آخر باب طهارة الماء والثوب و [البقعة ما يتعلق بهذا، وحكم من صلى بالحرير، وكذلك من صلى بخاتم الذهب من الرجال، وثبت النهي عن التختم بالذهب قوله ( وعن التختم بالحديد ) قال عبد الوهاب : ولا بالشبه ، لأنه جاء النهي عن التختم بهما عن النبي – – وقد أجاز ذلك من لم يبلغه النهي عن ذلك، كما أنه قد جاز التختم بالذهب للرجال والنساء من لم يبلغه النهي عن ذلك] وهو شذوذ : ساقطة من (ت). :2 ما بين المعكوفين ساقط من ( ت، ط ). : ما بين المعكوفين ساقط من(ف). : صحيح مسلم : 1646/3 باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كاانت به حكة: 2076. 5: ينظر المقدمات: 431/3. والذخيرة: 261/13. ومواهب الجليل : 505/1. 6 ساقطة من (ط،م،ف). ما بين المعكوفين ساقط من (م،ف). 609
الكتاب — ص ٦١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.