قال ابن العربي: وما روي عنه - عليه السلام - في الحمر الأهلية مختلف فيه
على أربعة أقوال :
-
-
الأول: أنها محرمة لما قالوا .
الثاني: أنها محرمة لعلة أنَّ جاء جاءَ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له: أكلت الحمر، أفنيت الحمر « فنادى بتحريمها خوف الفناء عليها . فإذا كثرت ولم يضر فقدها لحمولة جاز أكلها فإن الحكم يزول بزوال العلة.
الثالث أنها حرمت؛ لأنها طبخت قبل القسمة.
الرابع: أنها حرمت لأنها كانت جلالة.
واختلف العلماء في قوله تعالى (قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَ مَا عَلَى طَاعِهِ يَطْعَمُهُ الآية. هل هي منسوخة أم لا ؟ فقيل منسوخة بالسنة حرّم ـ عليه الصلاة والسلام لحوم الحمر الأهلية، وحرم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير خرجه الأئمة بعضهم بلفظ نهى وبعضهم حرم . الثاني أنها محكمة لا حرام إلا ما فيها، قالته عائشة . الثالث أنها محكمة ويضم إليها بالسنة [ما فيها من محرم].
»
قوله: ( لقوله تعالى (البركبُوهَا وَزِينَةُ ) هذا استدلال للمالكية بالآية أنها خرجت مخرج الامتنان ، وربما يتأيد بالآية قبلها ، وهي قوله تعالى ( وَأَنْعَامَ خَلَقَهَا إلَى ( ومنها تأكلُونَ ) وتقديم المجرور يؤذن بالحصر، فيتضافر دليل
1: هكذا في (ت) كما في الصحيح. وفي(م) جاديا.
: متفق عليه. أخرجه مسلم 1540/3. باب تحريم لحوم الحمر الإنسية : 1940. والبخاري: 1539/4. باب غزوة خيبر : 3963 2103/5. باب لحوم الحمر الإنسية. 5208.
3: أي تأكل العذرة. ينظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 533/1. 4: الأنعام: 146.
: أخرجه مسلم 1534/3 باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير: 1934. وعبد الرزاق في المصنف : 520/4 باب كل ذي ناب من السباع: 8706.
: ما بين المعكوفين ساقط من (ف) . وينظر أحكام القرآن لابن العربي: 1144/3 – 1145.
: (ت) يتأبد.
8: النحل: 5.
563
الكتاب — ص ٥٦٤