تحرير المقالة فى شرح الرسالة لأبي العباس احمد بن محمد القلشانى 1-2 — الصفحة ٥١١

واختلف قول ابن القاسم في حيازة الشركاء بالميراث بعضهم على بعض بالهدم والبنيان، فمرة قال إن العشر سنين حيازة في ذلك، ومرة قال [ا] إلا أن يطول أزيد من أربعين سنة، كحيازة الأب على ابنه والابن على أبيه. وقع اختلاف قوله في سماع يحيى. وأما حيازة القرابة بعضهم على بعض فيما لا شرك بينهم فيه، فمرة جعلهم ابن القاسم كالقرابة الأشراك، فرجع عن قوله إن الحيازة تكون بينهم في العشرة الأعوام مع الهدم والبنيان، إلا أنه لا حيازة بينهم في ذلك إلا مع الطول الكثير، وهو نص قوله في سماع يحيى أيضاً، ومرة رآهم بخلاف القرابة الأشراك فلم يرجع عن قوله في أن الحيازة تكون بينهم في العشرة الأعوام مع الهدم والبنيان، وهو دليل قوله في رواية يحيى، ثم رجع ابن القاسم فيما يحوزه الوارث على شركائه بالهدم والبناء، لأنه دليل على أنه لم يرجع على قوله فيمن سواهم من الموالي والأصهار والقرابة الذين لا شرك بينهم، فيتحصل فيهما ثلاثة أقوال: - أحدها إن العشرة الأعوام مع الهدم والبنيان حيازة فيهما. - والثاني أنها ليست بحيازة إلا مع الطول. - الثالث الفرق بينهما . وأما حيازة الموالي والأختان فيما لا [شركة بينهم فيه، فمرة جعلهم ابن القاسم كالأجنبيين تكون الحيازة بينهم بالعشرة الأعوام دون هدم وبناء، وهو سماع عيسى، ومرة جعلهم كالقرابة الذين لا شركة بينهم فيتحصل فيهم ثلاثة أقوال: أحدها كون الحيازة بينهم بالعشرة أعوام، وإن لم يكن هدم ولا بناء. - والثاني إنها لا تكون بالعشرة أعوام إلا مع الهدم والبنيان. والثالث لا تكون بشيء من ذلك إلا أن يطول الزمان جداً. وأما الأجنبيون الشركاء فلا حيازة بينهم في العشرة أعوام إذا لم يكن هدم ولا بنيان ويكون فيها مع الهدم والبنيان، ولا يدخل في ذلك اختلاف قول ابن القاسم : في (ت) العشرين. 2: ساقطة من (ف) . 3 ساقطة من (ف) .وفي (م) شريك. 479
الكتاب — ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.