تحرير المقالة فى شرح الرسالة لأبي العباس احمد بن محمد القلشانى 1-2 — الصفحة ٤٨٨

قال ابن عرفة: يريد منفعة غير واجبة له، ولو كانت واجبة له] لم يفسخ كبيعه عليه الدار لشريك معه فيها وهي لا تنقسم . قال ابن :رشد بيع الأب عقار ولده في حجره جائز إن كان على وجه النظر وهو محمول على النظر حتى يثبت خلافه، ولو كان الأب] مفلسا على ما نص عليه في [سماع] أصبغ. قلت: قوله ( ولو كان مفلسا ظاهره أن الأب المفلس لا يحال بينه وبين مال ولده محجوره، وهو خلاف ما حكاه ابن عرفة في كتاب النكاح قال: شاهدت شيخنا ابن عبد السلام حكم بمنع أب فقير قبض إرث ابنه الصغير، فكلمته فيه، فقال لي إنه فقير، وكان الفقيه أبو إسحاق بن عبد الرفيع يحكم بهذا. ونقل ابن عتاب في تنقيل الشورة ما يؤيده، وهو الصواب باعتبار الزمان. والله أعلم. - العاشر : قال المتيطي: فعل الوصي محمول على النظر والجواز والتمام حتى يثبت خلافه فيرد البيع، قاله ابن لبابه وابن الهندي وابن العطار وغير واحد من الموثقين. وقال أبو عمران وغيره من القرويين محمل بيع [الوصي على عدم النظر حتى يثبت خلافه ؛ لأنه كلما سئل في الكتاب عن بيع الأب أطلق عليه الجواز إلا أن يكون غير نظر، وإذا سئل عن الوصى قال لا يجوز بيعه إلا أن يكون نظرا. قال عبد الحق وكذلك الوصي لا يهب ربع محجوره لثواب؛ لأن هبة الثواب إنما فيها قيمتها، وهو لا يبيع عليه بالقيمة إذ ليس في ذلك نظر، وتجوز هبة الأب مال : ما بين المعكوفين ساقط من (ف). 2: الزيادة من(ت). 3 : ساقطة من (ف) . 4: ينظر البيان والتحصيل: 522/10-523 :5: تقدم التعريف بها في ص 339. 6 : ساقطة من (ف) . ينظر التاج والإكليل : 69/5-70 456
الكتاب — ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.