تحرير المقالة فى شرح الرسالة لأبي العباس احمد بن محمد القلشانى 1-2 — الصفحة ٤٨٦

عبده ، قال المتأخرون ولا يزكي عنه حتى يرفع إلى الإمام ، وقيل إنما يفتقر للرفع في البلاد التي يخشى فيها ولاية الحنفي القائل بسقوط الزكاة عن الصغير. الخامس لا يشتري الوصي لنفسه من تركة الميت ولا يوكل من يشتري له فإن فعل تعقب ذلك، فإن كان فيه فضل فللأيتام. - السادس: لا يبيع الوصي العبد الذي يحسن القيام على الأيتام ، ولا العقار إلا أن يكون لبيع العقار وجه من ملك يجاوره أو ما لا كفاية في غلته وليس لهم ما ينفق منه عليهم فيجوز بيعه قاله في المدونة. ونظم الشيخ ابن عرفة الوجوه التي يجوز معها للوصي بيع عقار اليتيم وهي عشر وجها فقال رحمه الله: أحد وبيع عقار عن يتيم لقوته وهدم وما يبني به غير حاصــــــــــل ودين ولا مقضي منه سواه قل وشرك به يرجى به ملك كامل ودعوى شريك لا سبيل لقسمه وذي ثمن جل كثير وطائل كذا العار عن نفع وما خيف غصبه أو الدار في دور اليهود الأراذل وما ناله توظيف أو ثقل مغرم فخذها جواباً عن سؤال السائل دعوى الشريك [البيع] قيد بعضهم بلا ثمن يعطى لداع مفاصل قال ابن رشد لا يجوز للوصي بيع عقار اليتيم ، إلا لوجوه حصرها أهل العلم بالعد 1 : في (ف) لما يفتقر إلى الدفع في البلد. 2: (ف،م) فالإتمام . :: في (م) الأيتام والفقراء إلا أن يكون. ينظر ما جاء في قسمة الوصي على الكبير الغائب : 5/ 480. 5: (م) لوقته. : في (ت) المار. : (ف) دار. 8: ساقطة من (ت). 454
الكتاب — ص ٤٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.