تحرير المقالة فى شرح الرسالة لأبي العباس احمد بن محمد القلشانى 1-2 — الصفحة ٤٨١

رد على صاحبه خمسة دراهم ليتعادلاً، فهذا لا يجوز إلا بتراض من غير قرعة، وذلك بأن يقول أحدهما للآخر لك الخيار إما أن تختار الذي ثمنه ديناران وتعطي خمسة دراهم أو تأخذ الذي ثمنه دينار [وتأخذ خمسة دراهم]. قال ابن شاس: [لأن] في [ذلك] إجباره على بيع بعض ملكه، وذلك غير جائز، إلا أن يختار فيجوز باختياره تنبيهات الأول : قال عياض: القسمة تمييز حق على الصحيح من مذهبنا وأقوال أئمتنا، وإن كان أطلق مالك عليها أنها بيع، واضطرب فيها رأي ابن القاسم وسحنون. - الثاني: قوله ( إلا بتراضي ) يريد في غير الربوي. 9 الثالث : قال عياض قسم التراضي فيما يفسد كاللؤلؤة والشجرة المثمرة والدابة غير مباحة اللحم ممنوع ، وفيما يبخس بعض ثمنه كالثوب والجذع جائز ، وفيما يبخس كثير ثمنه كالياقوتة الكبيرة والجمل النجيب مختلف فيه. 10 الرابع: قال اللخمي : المعروف [عدم] 1 قصر قسم القرعة على الدور والأرضين. وقال عبد الملك مرة لا يقسم بالقرعة غيرها ، وتباع ويقسم ثمنها. قال 1 : ساقطة من (ف). :2 ما بين المعكوفين ساقط من (ط). 3: ساقطة من (ط). 4: ساقطة من (ف). 5: لم أجده في عقد الجواهر في كتاب القسمة. 6 : ينظر الذخيرة: 197/7. والبهجة: 248/2. 8 10 : في (ت) الديون. وهو تحريف. : في (م،ف) يفسده. في (ت) ينجس. وهو تحريف. : في (ف) أكثر. 11: ساقطة من (م،ف). 449
الكتاب — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.