1 فصل في حكم التفليس والضمان والإحالة بالدين على غير المدين ]
أَصْلٌ: وَمَنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ فِي التَّفْلِيسِ ، فَإِمَّا حَاصَصَ ، وَإِلَّا أَخَذَ سِلْعَتَهُ إِن كَانَتْ تُعْرَفُ بِعَيْنِهَا ، وَهْوَ فِي الْمَوْتِ أَسْوَةُ الْغُرَمَاء .
شرح ما ذكره دليله حديث الموطاً .. وقد اختلف العلماء في تعذر استيفاء ثمن
السلعة [المبيعة] هل يوجب للبائع حقا في فسخ البيع أم لا؟ على ثلاثة مذاهب. الأول: مذهب أبي حنيفة ، والحسن والنخعي أنه لا يوجب للبائع ذلك في موت
-
ولا فلس.
المذهب الثاني: مقابله فيهما قال به الشافعي ، ومن السلف عثمان وعلي وابن
مسعود وأبو هريرة وعروة - رضي الله عنهم -
-
•
5
والمذهب الثالث: مذهب مالك وأهل المدينة، ودليلهم الحديث الصحيح
•
قوله: (ومن وجد سلعته ( يعني قائمة بيد المشتري لم تفت، وظاهره أن السلعة من بيع بدليل فإما حاصص، وهو مشهور المذهب عن المازري: وهو عدم لحوق القرض بالبيع ، وأن المقرض لا يكون أحق بالسلعة المقرضة إذا وجدها
7
-
: ينظر باب ما جاء في إفلاس الغريم : 678 . ولفظ الحديث « أن رسول الله ـ قال : أيما رجل باع متاعا . فأفلس الذي ابتاعه منه . ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً . فوجده بعينه . فهو أحق به . وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء » . قال ابن عبد البر : رواه جميع الرواة عن مالك فيما علمنا مرسلا ، إلا عبد الرزاق. ينظر التمهيد 245/12 تحقيق أسامة بن إبراهيم وحاتم أبو زيد . الناشر: الفاروق الحديثة. الطبعة الثانية. وقال ابن حجر العسقلاني « وإن كان مرسلا فقد وصله عبد الرزاق في مصنفه عن مالك» ينظر فتح الباري : 77/5 . وقال الونشريسي قال بعض الشيوخ: هذا الحديث ضعيف، وليس
:
للعلماء أن يحتجوا به لضعفه. ينظر عدة البروق: 572.
: ساقطة من(ط).
في (م) أو لا.
2
3
6
4: ينظر المبسوط للسرخسي : 197/13 . وبدائع الصنائع: 252/5. والمغني: 494/4.
ينظر الأم : 214/3. والمغني 494/4
·
رجه مالك في الموطأ بلفظ « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه . : أخرجه فهو أحق به من غيره» ينظر باب ما جاء في إفلاس الغريم: 687 وصحيح مسلم : 1193/3. باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع: 1559 وصحيح البخاري مع فتح الباري : 76/5. باب إذا وجد ماله عند مفلس 2402. وينظر التاج والإكليل : 50/5.
7 : في (ط) في البيع.
413
الكتاب — ص ٤١٣