تحرير المقالة فى شرح الرسالة لأبي العباس احمد بن محمد القلشانى 1-2 — الصفحة ٤١٥

3 وفي المقدمات : حمل جماعة من أهل العلم قوله - - « لا يمنع نقع بئر ولا رهو ماء » على عمومه فقالوا : لا يحل منع الماء ولا بيعه بحال ، كان من بئر أو غدير أو عين في أرض متملكة أو غيرها؛ إلا أنه في المتملكة أحق بقدر حاجته منه ، وهو قول يحيى بن يحيى في العتبية : أربع لا يمنعن الماء والنار والحطب والكلأ 4. قال ابن عرفة : الأظهر أن لا خلاف في أن رب الماء المستخرج بحفر في أرضه أحق به ، كالماء في الآنية . وأخذ ابن رشد خلافه من قول يحيى يرد باحتمال 5 حمله على الماء في الأرض المملوكة بنزول مطر ، أو يفجر فيه دون تسبب بحفر ونحوه ، ولذا قرنه بالنار والحطب والكلأ وأما الكائن بالأرض المملوكة [ غير مستخرج ، وإنما أخرجه الله سبحانه ، فقال اللخمي فيه: وأما الماء في الأرض المملوكة كالكلأ فلا يمنع فضله . ونحوه قول الباجي : أشهبُ لا يبيح بيع الكلاً بحال وإن كان في أرضه وحماه كالماء الذي يخرجه الله على وجه الأرض : ينظر كتاب حريم الآبار : 297/2. وبداية المجتهد: 21/5. في (ف) نفع بئر. وهو كما في المدونة . ينظر في منع أهل الآبار الماء المسافرين 190/6. وهو أيضا في التاج والإكليل : 16/6. وقال الباجي : النقع والرهو « الماء الواقف الذي لايسقى عليه، أو يسقى عليه وفيه فضل» ونقل عن مالك في تفسير النقع والرهو « البئر يكون بين شريكين يسقي هذا يوما وهذا يوما وأقل من ذلك وأكثر فيسقي أحدهما فيروي نخله وزرعه في بعض يومه أو يستغني يومه ذلك عن السقي فيريد صاحبه أن يسقي بمائه في ذلك اليوم ليس له منعه مما لا ينفعه حبسه ولا يضره بذله» المنتقى : 39/6. :3 ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث بلفظ قريب منه « لا يمنع نقع البئر ولا رهو الماء» ينظر : 107/5. والباجي في المنتقى 39/6. وابن عبد البر في التمهيد 131/13 كتاب القضاء. بلفظ « لا يمنع رهو بئر » : 4: أخرج ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار» ينظر: 381/2 باب المسلمون شركاء في ثلاث : 2473 . قال في تلخيص الحبير : سنده صحيح. ينظر: .65/3 5: في (م) تسببه بحفره. 6: ينظر المقدمات : 297/2 298 والبيان والتحصيل: 315/10. 7: ما بين المعكوفين ساقط من (ف). 8: في (ف) منع. 9: ينظر المنتقي:38/6. 383
الكتاب — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.