تحرير المقالة فى شرح الرسالة لأبي العباس احمد بن محمد القلشانى 1-2 — الصفحة ٤١٣

فصل في أحكام المياه والآبار والعيون العامة والخاصة] أصل : وَلَا يَمْنَعُ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ به الكلا. شرح : [ الكلا] - مقصور - العشب طريه ويابسه ، وقيل يختص بطريه. وما ذكره الشيخ رواه أبو هريرة هكذا . و معناه: فضل الآبار المحتفرة في الفيافي وحيث لا ملك لأحد عليها. قال بعضهم: وهذا من سد الذرائع؛ لأنه منعه الشرع أن يمنع فضل الماء في الفيافي، كي لا يتوصل بذلك إلى منع لا يتوصل بذلك إلى منع الكلأ الذي هو بين الناس كافة، لأن أهل المواشي إذا علموا أنهم يمنعون الماء من السقي به تركوا الكلأ الذي لهم فيه حق فنهى الشرع عن ذلك ، وقال لهم لا تمنعوا فضل الماء في الفيافي لتتوصلوا به إلى منع الكلأ . أَصْلٌ: وَأَهْلُ آبَارِ الْمَاشِيَةِ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يَسْقُوا ثُمَّ النَّاسُ فِيهَا سَوَاءً. شرح: قال عبد الوهاب: يعني الآبار المحتفرة في الفيافي وحيث لا يملكها أحد. قال الجزولي : هذه المسألة مكررة مع التي قبلها لأنه قال في الأولى ( ولا يمنع فضل الماء) مفهومه أن ما دون الفضل له منعه وأنه أحق به ، وقيل لا تكرار، تكلم أولاً على حكم الفضل هل يمنعه أو لا ؟ وهاهنا على التبدئة . وروى ابن [على] القاسم في المجموعة 10 : لا تورث بئر الماشية ، ولا تباع ولا توهب . :2 : ساقطة من (م.ف). : في (م) الخشب. 3: ينظر المصطلحات والألفاظ الفقهية: 153/3. 4 أي كما ورد في الأصل. وهو متفق عليه. أخرجه مسلم 1198/3 كتاب المساقاة باب تحريم فضل الماء: 1566. والبخاري 830/2 كتاب المساقاة: 2226 وينظر اللؤلؤ والمرجان: 147/2. لعل من الأفضل أن تكون العبارة كالآتي: لأن الشرع منعه أن يمنع فضل مائه. : في (ف) لتشوطوا. · : ينظر التلقين: 433/2. والمعونة : 176/2. والإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف: 1266/3. 8 : ساقطة من (ف) . في(ف) التبرئة. وهو تحريف. 10: ينظر النوادر : 7/11 والمنتقى .: 35/6. وشر حازروق وابن ناجي على الرسالة: 301/2.فقد عزوه للمجموعة. 381
الكتاب — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.