تحرير المقالة فى شرح الرسالة لأبي العباس احمد بن محمد القلشانى 1-2 — الصفحة ٣٦٧

فصل فيه مسائل مسألة: الصلح عن الدين كبيع الدين إذا أقر المدعى عليه به، وصالح الطالب عنه دفعه له، فذلك المأخوذ عوض عن ذلك الدين ، فيشترط في هذه المعاوضة ما يشترط في بيع هذا الدين ، وتقرر الدين والمقبوض كالعوضين، وتعرضه على شروط البيع، فإن حصلت الشروط وعدمت الموانع أجزت وإلا منعت ، فيعتبر : ضع وتعجل، في العين وغيره من العروض . وحط عنّي الضمان وأزيدك . في العروض لا في العين ، وفسخ الدين في الدين، وبيع الطعام قبل قبضه، وصرف بتأخير إلى غير ذلك مما هو معلوم. مسألة: الصلح على ترك القيام بالعيب كمن اشترى سلعة فاطلع فيها على عيب قديم، وقام به على البائع وأقر له به واصطلحا على شيء دفعه البائع للمشتري على ترك القيام بالعيب ورضي به المشتري . قال ابن القاسم: البيع الأول منتقض بحسب قيام [المشتري على البائع بالعيب وما يصطلحان عليه الآن كابتداء مفاصلة، فيتعين ما يحل ويحرم من سلف جرّ منفعة، وفسخ دين في دين. 5 : في (م) المواضعة. صورتها أن يكون لرجل على آخر دين إلى أجل مثل أن يكون عليه مائة درهم إلى شهر ، فيقول له رب الدين عجل لي خمسين وأنا أضع عنك خمسين . وإنما امتنع هذا لأن من عجل شيئا قبل وجوبه عُدَّ مسلفا فكأن الدافع أسلف رب الخمسين ليأخذ من ذمته إذا حل الأجل مائة، ففيه سلف بزيادة، فإن وقع ذلك رد إليه ما أخذه منه ، فإذا حل الأجل أخذ جميع ما كان له أولاً وهو المائة. الثمر الداني: 507 مكتبة برهام. وقال في القوانين الفقهية:262. قاعدة« ضع وتعجل» حرام عند الأربعة بخلاف عند الشافعي، وأجازها ابن عباس وزفر. منه 3 ومسثاله : أن يكون له على رجل مائة ثوب موصوفة فيقول اتركها عندك لا حاجة لي بها الآن، فيقول من هي عليه خذها وأزيدك عليها خمسة مثلا؛ لأن تلك الخمسة في مقابل إسقاط الضمان عنه. وهو غير جائز:ينظر الثمر الداني: 508. والتاج والإكليل : 98/5 . 4: وهو أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله - مثل أن يكون لك عليه عشرة دنانير إلى سنة فتفسخها في عشرة أثواب مثلا ، فإن كان الفسخ إلى الأجل نفسه أو دونه فقولان الجواز وهو أظهر في النظر، والمنع • وهو أشهر. ينظر الثمر الداني: 518. 5: في(ت) بسبب. 6: ساقطة من (ت). 7: في (م،ت) معاملة. : في (ت،ف) فيعتبر. : الذي في حلى المعاصم من بيع وسلف. 335
الكتاب — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.