تحرير المقالة فى شرح الرسالة لأبي العباس احمد بن محمد القلشانى 1-2 — الصفحة ٣٥٢

فصل في حكم الخلاف بين الموكل ووكيله في أمر بينهما] أَصْلٌ: وَمَنْ قَالَ رَدَدْتُ إِلَيْكَ مَا وَكلْتَني عَلَيهِ أَوْ عَلَى بَيْعِهِ أَوْ دَفَعْتُ إِلَيْكَ ثَمَنَهُ، أوْ وَدِيعَتَكَ أَوْ قَرَاضِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ. شرْحٌ يريد مع يمينه مطلقا من غير تفصيل . وقال ابن الماجشون: لا يحلف إن طال جدا . وروى مطرف ولا يصدق الوكيل فيما قرب كالأيام ، ويصدق فيما بعد كالشهر ،بيمين ولا يمين إن بعد جدا . وقال أصبغ : لا يصدق الوكيل المخصوص على شيء بعينه إلا ببينة على الدفع ويصدق المفوض إليه مع يمينه مالم يطل [جدا ، فلا يمين فصدقه في الأول مع يمينه لأن جميع من ذكر مؤتمنون ، ولذلك كان القول قولهم مع أيمانهم ، ثم لو قبض أحدهم شيئا ببينة لم يبر إلا ببينة. 2 ولم يتكلم الشيخ على الوكالة إلا في هذا الموضع ، وتكلم بعض الشراح عليها هاهنا، وهي نيابة فيما لا يتعين فيه المباشرة . ورسمها ابن عرفة بقوله: الوكالة جعلُ ذي أمر غير إمرة التصرف فيه لغيره لموجب لحوق حكمه ، جاعلُه كأنه فعله. فيتخرج نيابة إمام الطاعة، أميرا أو 7 قاضيا، أو إمام الصلاة؛ عدم لحوق فعل النائب في الصلاة الجاعل، الوصية للحوق 9 فاعلها غير الجاعل 10 . : ساقطة من (ف). 2: في(ف) يمينهم. 3 في (طفت) نعم. 4: ينظر شرح ابن ناجي وزروق على الرسالة: 291/2. 5: في (ت) في أمره للتصرف. وفي (م) امرأة للتصرف فيه لغير. 6 في (ت) لحوق حكم. 7:. في (ف) لعدم الحق وجعل 8 في (فط) جعل. :9 في (م) للحوق. وفي (ف) للحق وحكم. 10 : نقل الشارح التعريف بالمعنى ، فشابه شيء من عدم الوضوح ، وخاصة في قوله« غير إمرة التصرف» والتعريف كما في الحدود بشرح الرصاع : 437/2 - 439.« نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة، لغيره فيه غير مشروطة بموته». 320
الكتاب — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.