فصل في حكم الخلاف بين الموكل ووكيله في أمر بينهما]
أَصْلٌ: وَمَنْ قَالَ رَدَدْتُ إِلَيْكَ مَا وَكلْتَني عَلَيهِ أَوْ عَلَى بَيْعِهِ أَوْ دَفَعْتُ إِلَيْكَ ثَمَنَهُ، أوْ وَدِيعَتَكَ أَوْ قَرَاضِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.
شرْحٌ يريد مع يمينه مطلقا من غير تفصيل . وقال ابن الماجشون: لا يحلف إن طال جدا . وروى مطرف ولا يصدق الوكيل فيما قرب كالأيام ، ويصدق فيما بعد كالشهر ،بيمين ولا يمين إن بعد جدا . وقال أصبغ : لا يصدق الوكيل المخصوص على شيء بعينه إلا ببينة على الدفع ويصدق المفوض إليه مع يمينه مالم يطل [جدا ، فلا يمين فصدقه في الأول مع يمينه لأن جميع من ذكر مؤتمنون ، ولذلك كان القول قولهم مع أيمانهم ، ثم لو قبض أحدهم شيئا ببينة لم
يبر إلا ببينة.
2
ولم يتكلم الشيخ على الوكالة إلا في هذا الموضع ، وتكلم بعض الشراح عليها هاهنا، وهي نيابة فيما لا يتعين فيه المباشرة . ورسمها ابن عرفة بقوله: الوكالة جعلُ ذي أمر غير إمرة التصرف فيه لغيره لموجب لحوق حكمه ، جاعلُه كأنه فعله. فيتخرج نيابة إمام الطاعة، أميرا أو
7
قاضيا، أو إمام الصلاة؛ عدم لحوق فعل النائب في الصلاة الجاعل، الوصية
للحوق 9 فاعلها غير الجاعل 10 .
: ساقطة من (ف).
2: في(ف) يمينهم.
3 في (طفت) نعم.
4: ينظر شرح ابن ناجي وزروق على الرسالة: 291/2.
5: في (ت) في أمره للتصرف. وفي (م) امرأة للتصرف فيه لغير.
6 في (ت) لحوق حكم.
7:. في (ف) لعدم الحق وجعل
8 في (فط) جعل.
:9
في (م) للحوق. وفي (ف) للحق وحكم.
10 : نقل الشارح التعريف بالمعنى ، فشابه شيء من عدم الوضوح ، وخاصة في قوله« غير إمرة التصرف» والتعريف كما في الحدود بشرح الرصاع : 437/2 - 439.« نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة، لغيره فيه غير مشروطة بموته».
320
الكتاب — ص ٣٢٠