واختلف هل القيمة يوم البيع ، أو يوم القبض ؟. على قولين للشيخ وابن شبلون، وهما بناءً على اعتبار قوة شبه البيع المختلف فيه بالبيع الصحيح لصحة تمسك أحدهما به لو رضي، أو بالبيع الفاسد، لعدم تقرر الملك للمبتاع بنفس العقد 2 .
—
•
الوجه الثالث : الاختلاف في المقدار إما في الثمن كقول البائع بعتك الثوب بدينارين]، فيقول المشتري : إنما اشتريته منك .بدينار. أوفي المثمون، كقول المشتري اشتريت سته أقفزة بدينار. ويقول البائع إنما بعتك خمسة أقفزة بدينار، فلا يخلو إما أن يكون المبيع بيد البائع أو يكون دفعه للمشترى، ولا يخلو بعد ذلك إما أن يغيب عليه المشترى ، أو لا ، وإذاغاب عليه فإما أن يكون فائتا، أو قائما، فإن كان المبيع قائما بيد بائعه، فحكى المازرى الاتفاق على تحالفهما. وذكره ابن حارث مقيداً له بقوله : وادّعى كل منهما ما يشبه
قوله ( استحلف البائع) [يعنى في هذه الصورة إذا اختلفا في مقدار الثمن والسلعة بيد البائع ومثلها لو قبضها المبتاع ولم تفت بيده على المشهور أنهما يتحالفان”، ويتفا سخان ، فالبائع يبدأ باليمين يحلف بالله الذي لا إله إلا هو مابعت سلعتي هذه منه إلا بعشرة ، فإذا حلف قيل للمبتاع إما أن تأخذها بما قال البائع ، وإلا فاحلف ما اشتريتها إلا بخمسة وتبرأ
•
: أبو القاسم عبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شبلون . تفقه بابن أخي هشام وغيره، وكان الاعتماد عليه في القيروان في الفتوى والتدريس بعد ابن أبي زيد . ألف كتاب المقصد، وكان يفتي في الأيمان اللازمة بطلقة واحدة. توفي سنة 391هـ . له ترجمة في ترتيب المدارك : 166/2 . والتعريف بالرجال للأموي: 229. وشجرة النور : 97 . وتراجم المؤلفين التونسيين: 144/3.
2 ينظر شرح التلقين: 255/2:ب.
3 ساقطة من(ف). وفي(م) بدينار.
4: في (ف) أو الثمن.
5 ينظر البهجة في شرح التحفة: 164/2.
6: ما بين المكوفين ساقط من ( ف ).
: في (ط،م) يحلفان.
في (ف) كان ، وفي (م) بأقل. وهو تحريف.
298
الكتاب — ص ٢٩٩