تحرير المقالة فى شرح الرسالة لأبي العباس احمد بن محمد القلشانى 1-2 — الصفحة ٢٩٣

إجازة شهادة من لم تعرف عدالته في الشيء اليسير ، وهو استحسان ] مراعاة لقول الليث و الحسن .. وأما الشاهد الذي تتوسم فيه الجرحة ، فلا تجوز شهادته في موضع من المواضع دون تزكية ، إلا أن شهادته تكون شبهة في بعض المواضع . وعند بعض العلماء وتوجب القسامة وتوجب التحميل] ويوقف الشيء المدعى فيه . وفى هذا قال يحي بن عمر تجوز شهادته في اليسير . وفيما ذكرناه كفاية والحمد لله أَصْلٌ: وَلاَ َتجُورُ شَهَادَةُ المَحدُود ، وَلاَ [ تجوزاً شَهَادَةُ عَبْدِ وَلَا صَبَيٍّ وَلَا كَافِرٍ وَإِذَا تَابَ المَحْدُودُ فِي الزِّنَا قُبِلَت شَهَادَتُهُ إِلَّا فِي الزِّنَا شرح: يعني أن المحدود فى السرقة بقطع يده ، أو في قذف ، أو في خمر ، غير ذلك من موجبات الحدود [ قد ثبت فسقه لأنه لاتكون إقامة الحد عليه إلا بعد ثبوت موجبه ، وموجبات الحدود ] كبائر ، ومرتكب الكبائر فاسق ، إلا أن جرحة الفاسق ترفع بثبوت توبته. أو 6 قال ابن عرفة : وجرحة الفاسق تزول بالتوبة الشرعية قال المازري: ولا تقبل شهادته بمجرد قوله " تُبت "، إنما تقبل بدليل حاله ، والقرائن على صدقه مع اتصافه بصفات العدالة، ولا توقيت في ذلك . ووقته بعض العلماء بسنة ، وبعضهم بشطرها ، ، والتحقيق ما قلته = وغيرهما من أهل أفريقية والمشرق. كانت الرحلة إليه وبه تفقه أخوه محمد وابن اللباد وابن العربي، وغيرهم. له مؤلفات منها " المنتخبة في اختصار المستخرجة" .توفي في ذي الحجة سنة( 289 هـ) له ترجمة في ترتيب المدارك : 505/1. وشجرة النور : 73. والأعلام : 160/8 : ما بين المعقوفين ساقط من (ف). 2 ينظر النوادر : 279/8 . والمقدمات 286/2 . والبيان والتحصيل : 80/10 5 3: في (ت) الذي لم تتوسم فيه العدالة ولا الجرحة. وفيه تحريف. ما بين المعكوفين ساقط من (ت). الزيادة من (ط). 6: في(ط) مع. : ما بين المعكوفين ساقط من (م). : في (ف) بشرطها . ينظر شرح التلقين : 1:59/2. 259
الكتاب — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.