تحرير المقالة فى شرح الرسالة لأبي العباس احمد بن محمد القلشانى 1-2 — الصفحة ٢٦٣

أن يجب على المطلوب عمل [ أو بعد أن وجب على المطلوب عمل ثم رجع على الطالب، وهذا الاختلاف إنما هو إن عجزه القاضي بإقراره بالعجز، ولو عجزه بعد التلوم والإعذار [وهو ] يدعي أن له حجة لم يقبل منه ما أتى به من حجة بعد ذلك الأن ذلك] [قد] ردّ من قوله قبل نفوذ الحكم عليه. مسألة: سمع أصبغ ابن القاسم : من ادعى نكاح امرأة فأنكرته فادعى أن له بينة بعيدة ، فإنه لا ينتظر إلا في بينة قريبة ، ولا يضر ذلك بالمرأة ، ويرى الإمام لما ادعاه وجها [آخر] ، فإن عجزه ثم أتى ببينة فقد مضى الحكم نكحت المرأة أم لا قال ابن رشد « قوله لا تقبل منه بينة بعد التعجيز ، خلاف سماع أصبغ من كتاب الصدقات ، وظاهر المدونة ، إذ 6 لم يفرق فيها بين التعجيز للطالب أو للمطلوب ثم ذكر ما تقدم». قال المازري: إن سجل القاضي بحكمه للطالب، ففي قبول ما يأتي به المطلوب مما يبطل ذلك الحكم ، ثالثها عقد 10 ذلك القاضي لا غيره لها، ولسحنون ومحمد : وتجري الثلاثة في عجز الطالب 11 12 مسألة: الإعذار وهو : سؤال الحاكم من توجه عليه موجب حكم هل له ما يسقطه ؟. قال ابن فتوح وغيره : لا ينبغي للقاضي تنفيذ حكم على أحد حتى يعذر إليه. قال ابن عرفة : ظاهره ولو فيما شهد به على الخصم من إقرار بمحضر الحاكم . وقال : ما بين المعكوفين ساقط من(م). 2 ساقطة من (ف). 3: ما بين المعكوفين ساقط من(م). 4 ساقطة من (ت). الزيادة من (ت) . وهي ليست في البيان. 6: في (م،ف،ط) إذا. وهو خطأ. ينظر البيان والتحصيل: 84/5. : في (ط) للغائب ، وفي (م،ف) للغالب. :8 1:9 : في(ف،م) المغلوب. 10: في (ت،ط) عند 11 ينظر شرح التلقين: 175/2 :أ،ب. 12 في (ف) أمر . وهو تحريف. 229
الكتاب — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.