أن يجب على المطلوب عمل [ أو بعد أن وجب على المطلوب عمل ثم رجع على الطالب، وهذا الاختلاف إنما هو إن عجزه القاضي بإقراره بالعجز، ولو عجزه بعد التلوم والإعذار [وهو ] يدعي أن له حجة لم يقبل منه ما أتى به من حجة بعد ذلك الأن ذلك] [قد] ردّ من قوله قبل نفوذ الحكم عليه. مسألة: سمع أصبغ ابن القاسم : من ادعى نكاح امرأة فأنكرته فادعى أن له بينة بعيدة ، فإنه لا ينتظر إلا في بينة قريبة ، ولا يضر ذلك بالمرأة ، ويرى الإمام لما
ادعاه وجها [آخر] ، فإن عجزه ثم أتى ببينة فقد مضى الحكم نكحت المرأة أم لا قال ابن رشد « قوله لا تقبل منه بينة بعد التعجيز ، خلاف سماع أصبغ من كتاب الصدقات ، وظاهر المدونة ، إذ 6 لم يفرق فيها بين التعجيز للطالب أو للمطلوب ثم ذكر ما تقدم». قال المازري: إن سجل القاضي بحكمه للطالب، ففي قبول ما يأتي به المطلوب مما يبطل ذلك الحكم ، ثالثها عقد 10 ذلك القاضي لا غيره لها، ولسحنون ومحمد : وتجري الثلاثة في عجز الطالب 11
12
مسألة: الإعذار وهو : سؤال الحاكم من توجه عليه موجب حكم هل له ما يسقطه ؟. قال ابن فتوح وغيره : لا ينبغي للقاضي تنفيذ حكم على أحد حتى يعذر إليه. قال ابن عرفة : ظاهره ولو فيما شهد به على الخصم من إقرار بمحضر الحاكم . وقال
: ما بين المعكوفين ساقط من(م).
2 ساقطة من (ف).
3: ما بين المعكوفين ساقط من(م).
4 ساقطة من (ت).
الزيادة من (ت) . وهي ليست في البيان.
6: في (م،ف،ط) إذا. وهو
خطأ.
ينظر البيان والتحصيل: 84/5.
: في (ط) للغائب ، وفي (م،ف) للغالب.
:8
1:9
: في(ف،م) المغلوب.
10: في (ت،ط) عند
11
ينظر شرح التلقين: 175/2 :أ،ب.
12 في (ف) أمر . وهو تحريف.
229
الكتاب — ص ٢٣١