تحرير المقالة فى شرح الرسالة لأبي العباس احمد بن محمد القلشانى 1-2 — الصفحة ٢٦١

J 2 فإن أرادا بعد ذلك - نقض ذلك لم يقبل منهما ، إلا أن يأتيا بأمر له وجه ، قال ابن القاسم: مثل أن يأتي بشاهد عند من لا يرى الشاهد واليمين ، وقال الخصم: لا أعلم لي شاهدا آخر فحكم عليه ، ثم قدر على شاهد قضى له بهذا الآخر قال القاضي عياض: مراده يفهم عنهما تحققه ما سمع منهما دون احتمال لا أنه فهم من معرض كلامهما ، ولحن خطابهما ليس هذا مما تقام الأحكام به. قال أشهب وسحنون لا يقضي حتى لا يشك أنه قد فهم، فأما أن يظن أنه قد فهم، أو يخاف أن لا يكون قد فهم فلا يقضي به به 6 قال ابن عرفة : هذا خلاف ظاهر قول ابن محرز ، وقد فهم القاضي عنهما فجعل فهمه عنهما يقوم مقام ما سمع منهما لأنه حمله على أنه يجتزئ بمجرد فهمه، وذلك عندي جار على الاختلاف [في] صحة الشهادة بالفهم وفي الشهادة بالفهم ثلاثة أقوال : 10 8 قال ابن رشد: في إعمال الشهادة بما يظهر من قصد المشهود عليه وإرادته، ثالثها ويثبت الشاهد شهادته بذلك لسماع القرينين مع سماع أصبغ ابن القاسم، وسماعه يحي وأصبغ قال ابن عرفة ونزلت الشهادة بها في أيام قضاء ابن عبد السلام – ه – بتونس في مال معتبر نحو ألف دينار ذهبا أميرية ، فحكم بها]12 فيها 11, 1: في(ت) ذلك نقض الحكم ذلك. 2 في (ف) قبل . وهو خطأ. 3 في (ف) فحكم عليه بحكم على شاهد. 4 في (م) معوض. وهو تحريف. : في(ف) ينظر قد فهم. وفيه تحريف. وهو خطأ. 6: ينظر الذخيرة : 76/10. فقد عزاه للتنبيهات. وينظر النوادر : 24/8. 7: ساقطة من (ف). : ينظر الذخرة: 76/10. : في (م) ويبت. وفي (ت) ونية . · 10 : ينظر البيان والتحصيل: 189.190/9 . : أي الشهادة بالفهم. 12: ساقطة من(ت). 227
الكتاب — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.