. الثاني: أن عرف بالشتم والسفه عزر ولم يحلف وإن لم يكن معروفا پشت مخص
+
قاله مالك في سماع أشهب إلا أنه ضعف اليمين الثالث: أنه يحلف مع شاهده ويحد. قاله مطرف. وهو شذوذ . ويتخرج فيها قول أنه لا يحلف مع شاهده في القرية، ويحلف معه فيما دونها من الشتم الذي يجب فيه الأدب .
أصل: وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْكُمْ قُطِعَ.
شرح : قال عبد الوهاب : لأن الكم حرز لما فيه . قال الفاكهاني: وفي التعاليق لأبي :عمران إن سرق رجل من كم رجل في الدعوة أو الصنيع فلا قطع عليه، الكم ها هنا ليس بحرز. قلت فيه نظر إلا أن يكون مراده أن المسروق مما هو معد للأكل في ذلك الصنيع وجعله في كمه حتى يضعه في وقته لمن يأكله. أصل: وَمَن سَرَقَ مِنَ الْهَرْيِ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ أو الْمَعْتُم فَلْيَقطَعْ وَقِيلَ إِنْ سَرَقَ فَوْقَ حَقِّهِ مِنَ الْمَعْنَمِ بَثَلَثَةِ دَرَاهِمَ قُطِعَ .
ـرح: الهري موضع يختص بالطعام وهو حرز له. واختلف في السارق يسرق القطرة توضع في المسجد على الخلاف فيمن سرق حصر المسجد . وأما السرقة من بيت المال فواضح ما قاله فيه ، وكذلك من سرق من المغنم . قال في المدونة : قيل أليس له حصة في المغنم ؟.
1 : ينظر البيان والتحصيل: 270/16-271.
2: الجيب.
3 ينظر التلقين : 510/2.
4 : ينظر شرح زروق على الرسالة: 272/2
5 ما بين المعقوفين ساقط من (ف).
6 : ساقط من (م)
7 : في (ف) المساجد . وفي (م) في المجلس .
8 ينظر باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر بسرقة بتهديد : 295/6.
9 : في (طعمت) ليس.
200
الكتاب — ص ٢٠٠