تحرير المقالة فى شرح الرسالة لأبي العباس احمد بن محمد القلشانى 1-2 — الصفحة ١٩٠

تنبيه ــات الأول: حاصل حالات المسألة أن الرجل لا يخلو من ثلاثة أحوال صالح فاسق، مجهول الحال . والمرأة يتصور فيها كذلك لكنهم لم يقولوه بل ذكروا لها حالين، كونها ممن تبالي بفضيحة نفسها، أو ممن لا تبالي بذلك ،ثم إن دعواها إما مع كونها متعلقة به أو لا وإما أن تكون تدمى إذا كانت بكرا أو لا فتأمل أحكام هذه الأقسام . الثاني: حكمهم في هذه المسألة بالحد في ظهور الحمل مع قولهم يلحق الولد إذا وطأ الزوج أو السيد بين الفخذين وأنزل دون الفرج، متناقض ولازم حكمهم بلحوق الولد بالوطء والإنزال دون الفرج سقوط الحد بظهور الحمل إذ لا يستلزم ظهور الحمل يقين مغيب الحشفة في الفرج. وأشار إلى هذا ابن عرفة. الثالث : قال ابن رشد « يثبت اغتصاب المغتصبة ومغيب الغاصب عليها بشهادة شاهدين على رواية سحنون عن ابن القاسم». أصْلٌ: وَالنَّصْرَانِي إِنْ غَصَبَ الْمُسْلِمَةَ فِي الزَنَى قُتِلَ. وَإِنْ رَجَعَ الْمُقَرَ بِالْزِنَى أُقِيلَ وَتُرِكَ. وَيُقِيمُ الرَّجُلُ عَلَى عَبْدِهِ وَأُمَتِهِ حَدَّ الزَّنَىٰ إِذَا ظَهَرَ حَمْرٌ ۚ أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ غَيْرُه أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ أَوْكَانَ إِقْرَارٌ ، ولَكِنْ إِنْ كَانَ لِلأَمَةِ زَوْجٌ حُرِّ أَوْ عَبْدٌ لِغَيْرِهِ فَلَا يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَيْهَا إِلَّا السُلْطَانُ. شرح: أما النصراني إذا غصب المسلمة فإنه يقتل لكونه نقض العهد باغتصابه إذ 1 2 4 3 5 7 6 في "م" وممن . : في "م " إن كانت بكراً. في "ف" في الوطء ، وفي "ط" بلحق الولد بالوطء. : في " ط، ت، م" ( شهيدين ) . : البيان والتحصيل : 311/11. : في "ت" بها حمل. في "م" وإن كان للأمة زوج فلا يقيم ، والذي في متن الرسالة ما أثبته ، ينظر متن الرسالة في الفقه المالكي (159). طبعة وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية. الطبعة الثالثة. 8 : في " ف " غصب المسلمة في الزنى . 158
الكتاب — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.