تحرير المقالة فى شرح الرسالة لأبي العباس احمد بن محمد القلشانى 1-2 — الصفحة ١٥١

قال عبد الحق : إنما أخذ العلماء فى قيمة الغرة خمسين دينارا أو ست مائة درهم قياسا منهم على أقل الجراح المنصوص عليها وهي الموضحة. أو قال ابن عرفة: ففي كون الواجب على الجاني الغرة لا بشرط قيمتها بشرطها ، ثالثها مخير بين الغرة و [بين عشر دية الأم من كسبه إن كان من أهل الذهب فخمسون دينارا وإن كان من أهل الورق فستمائة درهم، وإن كان من 3 أهل الإبل فخمس فرائض ، ورابعها تخييره في الثلاثة الغرة والذهب والورق مطلقا وفي كون الغرة في مال الجاني أو على عاقلته روايتان لها. ولأبي الفرج وتجب في الجنين بانفصاله ميتا قبل موت أمه اتفاقا ولو انفصل ميتا بعد موتها فالمشهور لغو خلافا لأشهب ، ولو ألقته حيا - حية أو ميتة والضرب خطأ ومات بالحضرة ففي وقف ديته على القسامة قولان لابن القاسم وأشهب . قال ابن رشد: إن استهل بعد خروجه فمات ففيه الدية في الخطأ على العاقلة. ولبعض المدنيين عن مالك : لا قسامة فيه إن مات مكانه وإنما تكون القسامة فيه إذا عاش ثم مات ولو كان الضرب عمدا على بطنها ففي وجوب القود فيه بقسامة 8. مطلقا أودية الخطأ دون قسامة قولان لابن القاسم وأشهب قال ابن القاسم: هذا إن تعمد ضرب الظهر أو البطن وموضعا يرى أنه أصيب به ، أما لو ضرب رأسها أو يدها أو رجلها ففيه الدية 10- في "ف" عبد الملك ساقطة من (ط،ف). : معنی فرائض: إبل . : في "م" الثالثة في "ط" عن القسامة . : ينظر عقد الجواهر : 3/ 279. : الذي في المقدمات : قال مالك إنها في مال الجاني لأنها أقل من الثلث. ينظر :298/3. 8: ينظر النوادر : 46613. والتاج والإكليل : 8 / 333. 10 في (ف) وجوبه القود. : ينظر النوادر : 13/ 466. 119 4 5 6 1 2 3
الكتاب — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.