اللخ
«قال مالك: لا قصاص. وروى ابن القصار : القصاص ،قال وهو
القياس ، وروى العتبي : يمنع في العبد ويجوز في النصراني ، وقال ابن نافع:
المسلم بالخيار في القصاص والعقل ، وهو أحسن وكذا في العبد ».
وفي سماع القرينين : قيل النصراني كالعبد يجرح المسلم لا قود بينهما . قال العبد قد يؤخذ أحيانا في ذلك والنصراني لا يؤخذ فهو سليط على المسلم يفقأ عينه ويعطيه دراهم يعينه أهل دينه أرى أن يجتهد السلطان المسلم في ذلك . قيل أيقاد منه ؟ قال لا أدري
·
قال سحنون قال ابن نافع : المسلم بالخيار في القود والأرش قال ابن رشد وقف مالك وصرف ذلك إلى اجتهاد الإمام إن رأى أن يمكنه من القصاص مكنه وإن رأى منعه والحكم بالأرش فعل ذلك . وصرفه إلى اجتهاده يدل على أن كل مجتهد مصيب عنده. ولابن عبد الحكم مثل قول ابن نافع وقال : له الدية ولا قود بينهما ، [ فالخلاف (فيهما) إنمـا هـو إن أراد المسلم القصاص ، وعلى قول ابن نافع: للحر أن يقتص من العبد في الجراح كالقتل
قال ابن عرفة : ظاهر قوله لا أدري في 10 الوقف 11 لا يقيد صرفه للإمام. قال ابن شاس في رواية يجتهد السلطان قال أصحابنا تحتمل هذه الرواية وجوب القود. قالوا: وهو الصحيح.
1
: ساقطة من(م).
2 ينظر التبصرة باب القصاص: +393/2
3 أشهب وابن نافع. دليل السالك : 26.
4 في(ط) يؤاخذ وهو تصحيف . والصواب ما أثبته وهو هكذا في البيان والتحصيل
5 : الزيادة من ( ط ) .
6
: في (ت) ما .
7 ساقطة من (ت).
8
9
: ما بين المعكوفين ساقط من (ف) .
ينظر البيان والتحصيل: 16/ 96 – 97.
10 : ساقطة من (ف).
11
في (م) ظاهر قوله في لا أدري الوقف
104
•
الكتاب — ص ١٠٤