تحرير المقالة فى شرح الرسالة لأبي العباس احمد بن محمد القلشانى 1-2 — الصفحة ١٣٦

اللخ «قال مالك: لا قصاص. وروى ابن القصار : القصاص ،قال وهو القياس ، وروى العتبي : يمنع في العبد ويجوز في النصراني ، وقال ابن نافع: المسلم بالخيار في القصاص والعقل ، وهو أحسن وكذا في العبد ». وفي سماع القرينين : قيل النصراني كالعبد يجرح المسلم لا قود بينهما . قال العبد قد يؤخذ أحيانا في ذلك والنصراني لا يؤخذ فهو سليط على المسلم يفقأ عينه ويعطيه دراهم يعينه أهل دينه أرى أن يجتهد السلطان المسلم في ذلك . قيل أيقاد منه ؟ قال لا أدري · قال سحنون قال ابن نافع : المسلم بالخيار في القود والأرش قال ابن رشد وقف مالك وصرف ذلك إلى اجتهاد الإمام إن رأى أن يمكنه من القصاص مكنه وإن رأى منعه والحكم بالأرش فعل ذلك . وصرفه إلى اجتهاده يدل على أن كل مجتهد مصيب عنده. ولابن عبد الحكم مثل قول ابن نافع وقال : له الدية ولا قود بينهما ، [ فالخلاف (فيهما) إنمـا هـو إن أراد المسلم القصاص ، وعلى قول ابن نافع: للحر أن يقتص من العبد في الجراح كالقتل قال ابن عرفة : ظاهر قوله لا أدري في 10 الوقف 11 لا يقيد صرفه للإمام. قال ابن شاس في رواية يجتهد السلطان قال أصحابنا تحتمل هذه الرواية وجوب القود. قالوا: وهو الصحيح. 1 : ساقطة من(م). 2 ينظر التبصرة باب القصاص: +393/2 3 أشهب وابن نافع. دليل السالك : 26. 4 في(ط) يؤاخذ وهو تصحيف . والصواب ما أثبته وهو هكذا في البيان والتحصيل 5 : الزيادة من ( ط ) . 6 : في (ت) ما . 7 ساقطة من (ت). 8 9 : ما بين المعكوفين ساقط من (ف) . ينظر البيان والتحصيل: 16/ 96 – 97. 10 : ساقطة من (ف). 11 في (م) ظاهر قوله في لا أدري الوقف 104 •
الكتاب — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.