الزهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية 01-02 — الصفحة ٩١٠

في الفتاوى الأجهورية ٤٩٥ وذكره عن اللخمي نحوه فى ) التبصرة » ، ونقله الزناتي في حاشيته للمدونة ، ولم يقيد بما إذا لم يحمله الثلث ، وقال عقبه ما نصه : عن قوله : إما أجازوا أو ماله ، قطعوا له بثلث التركة صواب ، لأن الميت أوصى أن يحبس على الورثة جميع وإن لم يجيزوا قطعوا للموصى له بالثلث كمن أوصى له بخدمة عبد لا يحمله الثلث إن لم يجيزوا قطعوا بالثلث ، وإن كان ثم الوصايا حاصص بقدر ما يمكن أن يوجد فيها من ربح إذا اتجر بها سنة بعد أن يخرج منه مؤنة العمل إن كان له ثمن ، ثم قال ( ع ) : ومن أوصى لرجل يعمل بها سنة وكانت هنالك وصايا فإنه يحاص بقيمة النفع فيها هذه السنة ، وقد يقال : بكم تكرى فى السنة ؟ على أن كرائها جائز ، فيحاصص به . انتهى ، والله أعلم وقد نظم ذلك مرجزاً فقال : وللموصى بالتأخير للمدين . يخير الوارث إن تجيز أو والثلث لا يحمل عد الدين يخلع ثلث المال هذا ما حكوا وحيث ما زاحم هذه غيره ففيه تفصيل وهذه تحريره أى بربح مـا أخـر عـــرفـا في الأجل جره على أيامـــه ومـا حـــصل قومه يا هذا على ذي الحال هذا إذا أوصى لمن يتـ والقيمة اجعلها بثلث المال فإن يكن لغيره فينظر قيمة ما يسلم فيه الدين في عرف على تأجيله ثم اعرف بكم يباع عند مـــا حـل الأجل فاحفظه ثم ارجع وتمم العمل فمانمي عن قدر دین قوما بما به يباع نقداً فاعلـمـــا لكن على تأخـــيـــره إلى الأجل انتهى ثم يحاصص من له الإيصاء حصل ( ١٠٦٠ ) [٦] وسئل : عمن أوصى في مرضه بثلث ماله لرجل وجعله وصيّاً على حمل امرأته وتوفى فى مرضه ، فادعى رجل أن ملك الرجل الموصى حبس وأنه
الجزء 2 — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.