الزهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية 01-02 — الصفحة ٨٩٢

في الفتاوى الأجهورية ٤٧٧ قبول الشفاعة فى ذلك والعفو إذا رأى ذلك ، كما له العفو عنه من غير شفاعة ، وهذا فيمن كانت منه الفلتة والزلة ، وفى أهل الستر والعفاف أو من طمع بوقوعه عند السلطان والعفو عنه من العقوبة أن تكون له توبة ، وأما المصرون على فسادهم المستمرون في باطلهم فلا تجوز الشفاعة لأمثالهم ولا ترك السلطان عقوبتهم لينزجروا عن ذلك وليرتدع غيرهم بما يفعل بهم ، وقد جاء الوعيد فى الشفاعة في الحدود . انتهى ، والله سبحانه وتعالى أعلم · ( ١٠٤٣ ) [ ] وسئل : عن امرأة تعدت على منزل أجنبى وألقت فتنة بينه وبين زوجته بأن قالت لها : زوجك تزوج غيرك فحصل لها غيرة واتفقت مع المرأة وأعطتها أسبابًا وأمتعة وحليا وغير ذلك ، فهل تجبر المرأة على رد الأسباب أم لا ؟ وهل يلزمها التعزير أم لا ؟ فأجاب : نعم ، إذا ثبت على المرأة أنها فعلت ما ذكر ألزمها الحاكم الشرعي برد ما أخذته من منزل الرجل بغير إذنه وبغير طريقه الشرعى ويلزمها التعزير على تعديها على منزل الرجل وإفسادها حال زوجته معه بما ألقته إليها من الكذب . والله أعلم . (١٠٤٤ ) [٨] وسئل : عمن تشاجر مع آخر فحلف أحدهما بالطلاق ثلاثا للآخر إن عملت على جاليه فييكل سنة ستين دفعتها لك فقال له المحلوف له : عند الحول عملت عليك ستين نصفا ادفعها لي ، فماذا يترتب عليه ؟ فأجاب : يلزم الحالف التعزير ، وإذا لم يدفع له ما جعله عليه يلزمه الطلاق ولكنه لا يلزمه الدفع ، والله أعلم ( ١٠٤٥ ) [ ٩ ] وسئل : عمن يجامع زوجته في دبرها غالبا ، فسأله شخص عن ذلك فأجابه بقوله : نعم ، فهل يكون جوابا أم لا ؟ وهل تحرم عليه أم لا ؟ وهل عليه حد أم لا يحد ؟ !
الجزء 2 — ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.