الزهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية 01-02 — الصفحة ٨٦٢

الفتاوى الأجهورية ٤٤٧ الرابع : أن القول قول المغصوب منه وهو السادس ، ولكنه يفرق فيه بين أن يشهد الشهود على الأرض بعينها ولا يعرفون حدودها وبين أن لا يعينوا الأرض وإنما يشهدون أنه غصبها فى القرية أيضاً ولا يعرفونها . انتهى . ثم قال : مسألة : ولو أقر المطلوب بالحق كله وادعى أنه قد قضاه منه شيئًا وأتى بشاهدين فقالا : إنه اقتضاه منه شيئًا لم يسمه فشهادتهما جائزة ، وقيل للطالب : هذا الذي ثبت عليك أنك تقاضيته ما سمى من ذلك حلف عليه وكان القول قوله وإن أبى أن يقر بشيء قيل للمطلوب : أتعرف هذا الذى شهد لك به ، فإن عرفه سماه وحلف عليه وبرئ منه ، وإن تجاهلا ونكل عن اليمين لزم غرم الجميع لأنه مكن من حقه فجهله أو نكل عنه ، وأما ابن الماجشون وأصبغ فرأيا بالشهادة فى ذلك ساقطة غير تامة لا الأولى ولا الآخرة حتى يسمى ذلك الشيء . قال ابن حبيب : وقول مطرف في ذلك أحب إلى ، وبه أقول وانظر ما نسبه لابن الماجشون وأصبغ ، فالظاهر أنه متعلق بهذه المسألة والتي قبلها وليس مراده جميع المسائل المتقدمة ، يدل على ذلك قول : لا الأولى ولا الآخرة ، ويدل على ذلك قول ابن حبيب : وقول مطرف فى ذلك أحب إلى ، والمسائل التي ذكرناه أول الباب ليست من قول مطرف وإنما هي من قول مالك تنبيه : قال : فصل : انظر قوله هنا ، وإن تجاهل أو نكل عن اليمين لزمه غرم جميع الحق ما أراه إلا وقد فرق بينه وبين الأصل المتقدم ، لأن مالكًا قد قال في الدار : إنها توقف في الدين . قال مطرف : إنه يحبس حتى يحلف ، وفى الميراث يوقف الميراث فتدبره ، يعني أنه كان ينبغى على قاعدة الأصل وأول أن يقال للطالب : قد ثبت أنه وصل إليك بعض حقك فلا سبيل لك ، لا شيء منه حتى تقر بما وصل إليك ويحلف عليه ويستحق الباقي لأنه يجوز أنه لم يبق لك إلا يسيراً . انتهى .
الجزء 2 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.