الزهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية 01-02 — الصفحة ٨٢٠

٤٠٥ في الفتاوى الأجهورية مات الموهوب له ، وإذا مات الواهب بعد أن حصل فيها الحوز فإنها تامة ، وإذا مات قبل حوزها بطلت والحوز فى هذه أن يخلى بينه وبين الأصول ، والله تعالى أعلم . وأجاب ، ومن خطه نقلت ، وصورته : عمن تصدق على بعض من في حجره من أولاده بعقار وحاز لهم الحيازة المعتبرة وأوصى فى مرضه الذي توفى فيه بثلث ماله من العقار وغيره ، ثم بعد موته قام من لم يتصدق عليه من الأولاد جميع وادعى بطلان الصدقة على بعض إخوته بموجب أنهم رشد أو لم يحوزوا لأنفسهم حتى حصل المانع وأثبت ذلك ، فحكم الحاكم ببطلان الصدقة ، فطلب الموصى له أن يدخل في ثلث الصدقة التى بطلت ، فهل له ذلك أم لا ؟ و وهل إذا ادعى المتصدق عليه أنه إنما ترك الحيازة جهلاً ، يعذر بذلك أم لا ؟ ولا تبطل صدقته أم لا ؟ فتوقفت في الجواب ، وذلك لأن مقتضى ما ذكره صاحب ( التوضيح ) والشارح من ترك ما ذكر عد هذه المسألة فى المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل إن يعذر في هذه بالجهل ومقتضى إطلاقهم أن المتصدق أو الواهب إذا مات والشيء الموهوب غير محوز أن الهبة تبطل خلافه وأن لا يعذر في هذه بالجهل ، وربما يشهد له ما ذكره صاحب التوضيح » ومن تبعه أن مما لا يعذر فيه بالجهل رد المرتهن الرهن أو الهبة بحيث يحصل بطلان حيازته فإنه لا يعذر فيه بالجهل ، وأيضا قد ذكروا مسائل أخرى لا يعذر فيها بالجهل غير هذه المسائل ، وعلى تقدير البطلان فإنه يدخل صاحب الوصية في ذلك لمن أقر في صحته أنه فعله في مرضه الذى صح منه أو في صحته كذا وبطل لعدم الحيازة فإن الوصية يدخل فيه ، فتأمله ، والله أعلم ( ٩٤٢ ) [ ١٢ ] وسئل : عمن يملك حصصاً شائعات في حوائط وغيرها ملكها جميعا لولديه البالغين الرشيدين وكتب لهما بذلك وثيقة ، وكل ذلك كائن بأراضى ألواح ، فوضعا أيديهما وتصرفا في ذلك بعد تسليمه من أبيهما نحو ثلاث سنوات ، ثم حضر المصر فتعدى والدهما وباع الحصص لأجنبي بغير إذنهما ، فلما علما بذلك ترافعا مع أبيهما لدى حاكم مالكي وادعيا عليه بتمليكه لهما الحصص
الجزء 2 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.