۳۷۸
الزهرات الوردية
حسن ، والله تعالى أعلم .
( ٩٠٨) [ ٨٩ ] وسئل : عن قابض الحبس إذا ادعى عدم القبض من أناس عينهم معدومين ماتوا وغابوا ولم يعينهم ، هل يضمن أم لا ؟
فأجاب : إن قام دليل بتفريطه ضمن ، قال الشيخ الإمام : ونزلت هذه أو قريب منها أيام ابن عبد السلام فقضى بتضمينه وأظن أن دليله في كتاب مسألة التضمين بالترك المذكورة فى ( كتاب الصيد ) وما ذكره الشيخ خليل من الوصى إذا بور أرض اليتيم وأهمل عمارتها حتى نقصت ، أن عليه ما نقصت ، وللخمي ما يقرب من هذا في دلالي الطعام ، وحيث لا ينهض دليل غرمه فاليمين تلزمه إلا أن بظهر دلیل برائته بمقتضى حاله وحسن سيرته . انتهى
قوله : فقضى بتضمينه ، يحتمل أن يحمل على ما إذا قام دليل تفريطه ، فيوافق ما قبله ، ويحتمل أن يشمل ذلك ، وما إذا لم يقم دليل لذلك ولا ينفيه . وقوله : وحيث لا ينهض إلخ هذا مقابل قوله : إن قام دليل تفريطه ، تأمل ، والله
أعلم
( ٩٠٩) [ ٩٠ ] وسئل : عن قول الشيخ خليل في مـخـتـصـره : « صح وقف
مملوك » (۱) هل يدخل فيه المشاع أم لا ؟
وهل كذلك علو السفل أم لا ؟
وما تحصيل النقل في هذه المسألة ؟
فأجاب : يدخل في قول : مملوك المشاع وعلو السفل وعكسه ، قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى - : وإطلاق ابن شاس وابن الحاجب إجارته في الشائع لقولهم في آخر الشفعة : قال مالك : إن حبس أحد الشريكين في دار حظه منها على رجل وولده وولد ولده فباع شريكه حظه منها فليس له ولا للمحبس عليهم أخذه بالشفعة إلا أن يأخذه المحبس فيجعله فى مثل ما جعله حظه فيه
(۱) مختصر خليل ( ص / ٢٥٢ ) .
الجزء 2 — ص ٣٧٨