الزهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية 01-02 — الصفحة ٦٧٩

٢٦٤ الزهرات الوردية فرع: قال صاحب ( النوادر » : لا تكون المغارسة فيما يزرع سنة في الأصول الثابتة ويمتنع إلى أجل لأنها في معنى الجعل ، بل للإثمار أو قبله . انتهى قال أبو الوليد ابن رشد في «المقدمات » : المغارسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام . الشيخ : صوابه أن يقال : المعاملة في الغرس أحدها : أن يكون على وجه الإجارة ، مثل أن يقول : اغرس لى هذه الأرض كرماً أو تينا أو ما أشبه ذلك ولك كذا درهما مثلاً ، فهذا إن كانت الغروس من عند رب الأرض فلا إشكال في جوازه له عدة ما يغرس في الأرض أو لم يسم لأن ذلك معروف عند الناس ولابد أن يصف قدر الغرس في الصغر والكبر لأن المشقة فى ذلك مختلفة إلا أن يدخلا في ذلك علی عرف فیستغنی به عن الصفة . انتهى سمى فلا وقوله : إلا أن يدخلا . إلخ . عبارة ابن هارون فى هذا : إلا أن يكون في ذلك عرف فيصار إليه . انتهى وأما إن كانت الغروس من عند الغارس فلا تجوز ، فهى كمسألة من استأجر ؟ أجيراً على أن يبنى له داراً على أن الآجر والجص من عند البناء وذلك إجارة وسلم ، يجوز لأن أحكامها مختلفة إذا كان الأجير بعينه ، لأن السلم يجب فيه ضرب الأجل وتعجيل رأس المال والأجير المعين ، فلا يجوز أن تعجل له الأجرة ويتأخر العمل إلى أجل السلم وإنما يجوز أن تعجل له الأجرة بعد شروعه في العمل الذي ضرب له فيه الأجل ، فعلى هذا لا يجوز استئجار الأجير بعينه على الغرس بشرط أن يكون الغروس من عنده إذا كانت لها قيمة إلا بثلاثة شروط : أحدها : تعجيل الإجارة . الثاني : أن يشرع في العمل الثالث : أن يكون الغرس لا يتم إلا فى مدة طويلة فيستحق فيها ما تعجل من الغروس في جنب ما يتأخر منها إلى أجل وإما أن يستأجره إجارة ثانية في ذمته على أن الغروس من عنده ولها قيمة فذلك جائز لأن حكم الإجارة الثابتة في الذمة حكم السلم ، فإن قدم إليه أجرته وضرب للغرس أجلاً مثل أجل السلم جاز ، مثل أن
الجزء 2 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.