الفتاوى الأجهورية في
٢٤١
يقبل الدار القسمة عليه فإن فيه الشفعة ، والله أعلم
( ٧٤٤) [٩] وسئل : عمن أوصت بثلث ما تتركه لأولاد ابنتيها لأولاد كل
واحدة الشطر ، ثم على أولادهم من بعدهم ثم بعد موتها أخذت إحداهما دارا وأخذت الأخرى أرضا فباعت كلتاهما ما أخذت ولم تبقيا شيئًا فوجد الموصى له بينة بالوصية فقام في الثلث الموصى له به ، فهل يقضى له بالشفعة في الثلثين لأنه مشاع لم يميز حالة البيع ولأنه موقوف لولد ولد الولد وبيع قبل بروز مستحقه ، فهل تسوغ في هذه الشفعة أم لا ؟ فأجاب : حيث ثبت للموصى له الثلث ملكا بطريقه الشرعي فله أخذ الباقي بالشفعة ، وإن ثبت أنه حبس عليه فليس له الأخذ بالشفعة حيث لم يكن أخذه ليحبسه ، فإن أخذه ليحبسه فكذلك على ما في مختصر » الشيخ خليل وأقره جميع شراحه ، واعترضه بعضهم بأن له الأخذ بالشفعة حيث كان ليحبس ، ثم إن جعلها ذلك لأولاد بنتيها ثم على أولادهم لا يقتضى أن يكون حبسا إذ من جملة ما يتوقف عليه الوقف ، الصيغة ، والله أعلم .
( ٧٤٥ ) [١٠] وسئل : عن شخص له شفعاء بعضهم حاضر وبعضهم غائب ، ثم إن الحاضر وهو شخص واحد أسقط حقه في الشفعة للمشترى بعوض ثم حضر الغائبون ، فهل لهم أخذ جميع ما بيد المشترى بالشفعة أو إنما لهم أخذ ما عدا حصة
المسقط ؟
وهل يجوز هذا الإسقاط أم لا ؟
وهل يرجع المشترى على المسقط - إن قلتم بأن للغائبين أخذ الجميع - أم لا ؟ فأجاب : للغائبين أخذ الجميع ، وهذا مأخوذ من قول : « المختصر » : « وكان (۱) وأما جواز هذا الإسقاط وعدمه فتوقفت فيه ، لأن قول «المختصر» أسقط بعضهم بخلاف أخذ مال بعده ليسقط ظاهره الجواز فى مثل هذا وقد يحمل على ما إذا كان الإسقاط بحيث تبقى حصة المسقط بيد المسقط له قطعا ، وهذه قد تبقى وقد لا تبقى،
(۱) مختصر خليل ( ص / ٢٣٤ )
الجزء 2 — ص ٢٤١