الزهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية 01-02 — الصفحة ٦٤٣

۲۲۸ الزهرات الوردية على ذلك بعض مشايخى فقال قوله : أو حرزا ، انظره مع قوله قبله : « أو على غير عاقل .... » إلخ ، فإنه يدخل في الحرز . انتهى وقد يرتكب المصنف ذلك فيذكر بعض الجزئيات مع ذكر القاعدة الكلية لحقا به أو لوقوع الخلاف فيه ، وقد قال أبو الحسن : القياس الضمان فيما إذا فتح على غير عاقل وربه معه نائم فإنه قال في قول ) المدونة » : ولو كان ربها فيها نائماً لم يضمن ما نصه : فالقياس إذا ترك الباب مفتوحاً أن يضمن ، وإن كان فيها إهابها سبب تلفها إذا لم يعلم ربها بفتحه .. إلخ كلامه لأنه ، ... . ثم اعلم أن كلام المصنف هنا فى الضمان ، وقوله فيما يأتي في باب السرقة : ولا إن نقب الحرز فى نفى القطع ، فلا مخالفة بينهما ، وهو ظاهر فإن قلت : إذا كان قوله : ( أو حرزا » شاملاً لقوله : « أو على غير عاقل » فيؤدى إلى عطف العام على الخاص بـ ( أو ) وهو ممتنع . قلت : تقدم مع قوله : أو حرزاً ما يفيد عدم دخول ) أو » على غير عاقل فيه ليوافق كلام النحاة ، فالتقدير : أو حرزاً لغير عاقل ، والله أعلم (۲۱) وسئل : عمن يغصب حيوانًا أو عقاراً ويستغله ، هل يضمن غلته أم لا ؟ رحمه الله - فأجاب : الحمد لله ، الذى يجب الفتوى به ما فى حاشية الشيخ الأجهورى - من أن غاصب الذات يضمن غلة ما استعمله من العقـار وغلة الحيوان الناشئة من غير تحريك الغاصب وفعله كالسمن واللبن والصوف ، ولا يضمن ما استعمله من الحيوان الشامل للرقيق الناشئة من غير فعله ، وأما غاصب المنفعة فيضمن غلة ما استعمل أو عطل ، سواء كان ما غصبت منفعته عقاراً أو حيوانا ، ولا يعول على تشهير ضمان غاصب الذات غلة ما استعمل ولو حيوانا والغلة ناشئة عن تحريك ، والله أعلم ( ٧٢٢) [٦] وسئل : عمن سرق بهائم وذهب بها لآخر وأخبره بالسرقة وتوافق معه أن ثمن البهائم بينهما نصفين ، فباع أحدهما البهائم واقتسما الثمن
الجزء 2 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.