الزهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية 01-02 — الصفحة ٦١٣

۱۹۸ الزهرات الوردية حد ما يصرفه الإنسان في مال نفسه إذ ليس له تصرف إلا على وجه نظر فهو محجور عن التصرف العام . انتهى فرع : الخلع ، قال البرزلي في مسائل الخلع : وفى نوازل ابن رشد : إذا عمم المبارأة بعد عقد فهل ترجع لجميع الدعاوى كلها مما يتعلق بالخلع وغيره ، وهو فتوى ابن رشد ، وعن ابن الحاج ترجع إلى أحكام الخلع خاصة وهو عندى يجرى على الخلاف في مسألة العام إذا جرى على سبب ، هل يقصر على سبيه إذ يعم ، وإذا تعقب الحمل استثناء أو صفة أو قيد أو غير ذلك مما يمكن تعلقه بالكل أو بالبعض على ماذا يحمل ؟ وبين الأصوليين خلاف في ذلك . انتهى . ونص ما في «النوازل ) لابن رشد في مسائل الطلاق ، وسئل في عقد انعقد بخلع في أشياء سميت فيه وتضمن قطع الدعاوى بنيهما فيه ، فقال : إنما يرجع قطع الدعاوى فيه ، أى جميع ما يتعلق بالذمة مما سمى فيه وما لم يسم ، وقال فيها أبو القاسم : جميع قطع الدعاوى فيه بينهما في العقد إنما يرجع إلى ما سمی فيه من الخلع . انتهى من التزام الخطاب ، وذكر بعضه غيره . قلت : وقد جزم ابن رشد في الوكالة إلى خاص إذا وقع بعدها ألفاظ عامة أن تلك الألفاظ ترد إلى ذلك الخاص وقد قدمنا كلامه ، وهذا مخالف لما ذكره في قطعا البراءة ، وهذا كله حيث كان هذا العام يمكن رده للخاص وإلا عمل بعمومه الخامس : إذا شهدت بينة بالإكراه على الإبراء أو غيره وبيئة بالطوع أو بينة بأنه فعل فعلاً في حال رشده وأخرى بأنه فعله في حال سفهه، أو بينة بأنه فعله في حال جنونه وأخرى بأنه فعله فى حال عقله أو بينة بأنه فعله في حال صحته ، وأخرى بأنه فعله في حال مرضه أن تقدم بينة الإكراه والسفه والجنون والمرض لأنها ناقلة ، وهو مستفاد من كلام البرزلي فإنه قال قبل « كتاب الإجارة » : وفيه نص الجزيرى إذا ادعى أحدهما أنه صالح مكرها ، وشهد عليه أنه صالح مكرها وأنه أكره على عقد
الجزء 2 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.