في الفتاوى الأجهورية
۱۸۱
مسائل الإقرار
الإقرار : إخبار المرء عن نفسه بأمر يوجب عليه حكمًا ، وله أربعة أركان :
الأول ، كما في ( الجواهر » : المقر ، وهو ينقسم إلى مطلق ، ومحجور ، فالمطلق ينفذ إقراره فى كل ما يقر به على نفسه وماله وبدنه ، والمحجور ستة أشخاص :
أحدهم : الصبي ، وإقراره مسلوب قطعًا مطلقا ، نعم لو ادعى أنه بلغ بالإحتلام في وقت إمكانه لصدق إذ لا يمكن معرفته إلا من جهته .
الثاني : المجنون ، وهو مسلوب القول مطلقا
الثالث : المبذر
الرابع : المفلس
الخامس : العبد ، وإقراره مقبول بما يوجب عليه عقوبة ، ولو أقر بسرقة مال ووجب عليه القطع لم يؤثر إقراره فى وجوب المال عليه ، إلا أن يكون مأذون له فعليه الغرم لأن إقراره بوصول الأموال إليه جائز ، ولو أقر بإتلاف مال وكذب السيد لم يتعلق برقبته ، بل يطالب به بعد العتق ، ولو كان مأذونًا له وأقر بدين معاملة تعلق بما في يده ولا يؤدى من كسبه ، وكذلك لو أقر به بعد الحجر ، إلا أنه كان عليه دين قبل الحجر قدم على الدين المقر به بعد الحجر
السادس : المريض ، وهو محجور في الإقرار لمن يتهم عليه من أجنبي أو وارث، وغير محجور عليه في الإقرار لمن لا يتهم عليه منهما فالتهمة في حق الأجنبي بكونه صديقاً ملاطفا والمقر يورث كلالة ، قال القاضي أبو محمد : في
إقراره له روايتين :
إحداهما : رده
والأخرى : قبوله وإخراجه من الثلث ، والتهمة فى الوارث بأن يكون قريبا ومن
الجزء 2 — ص ١٨١