في الفتاوى الأجهورية
۱۳۹
الرسالة » - وكذا يقال فى جلد الأضحية إذا أتلفه شخص أو جلد الميتة أو باعها شخص وفاتا عند المشترى ، والله أعلم
( ٦١٧ ) [ ۸ ] وسئل : عمن عليه مغرم مقرر وهو وآباؤه يغرمونه كل سنة لولاة الأمور ظلماً ، فيغيب فتأتى الظلمة لواحد من أقاربه فتمسكه عنه وتغرمه ذلك المغرم ، فهل إذا حضر الغائب يطالبه قريبه ويأخذ منه ما غرم عنه لأن هذا مما عمت به البلوى في زماننا هذا وهى مصيبة نزلت بالممسوك لكونه أدى عنه ما لا يلزمه ؟ : فأجاب : الحمد لله ، اعلم أن الغارم يرجع بما غرمه على من غرم عنه حيث كان ذلك المغرم معتادا على ما قاله سحنون ، ومال إليه الشبيبي ، وفي فتاوى البرزلي ما يفيد اختياره ، لكن ظاهر كلام أبي الحسن الصغير كما قاله شيخنا البرموني أن المشهور عدم الرجوع ، فإنه قال : من أدى عن إنسان ما لا يلزمه لظالم حبسه فيه فالمشهور عدم الرجوع وقال في محل : أنه يؤخذ من ( المدونة » من كراء الأرض والمديان والحوالة : أن من أدى عن إنسان مالا يلزمه من ظلم أو غيره أنه لا يرجع عليه به ، وذكر عن سحنون أنه قال : إلا أن تكون مواضع معلومة بالظلم كالعاشر وباب المدينة فإنه يرجع على من غرم عنه بذلك ، وقد ذكر التنائى كلام سحنون على وجه يشعر بأنه مقابل . والله أعلم .
(٦١٨ ) [ 4 ] وسئل : عمن يُسرق منزله أو يحصل له ضرر من سب أو ضرب فيترك الحاكم الشرعى ويتوجه إلى حاكم السياسة يشكو من اتهمه بالسرقة أو من سبه أو ضربه ، فهل يكون متعديًا ويلزمه ما يغرمه المتهم أو الضارب أم لا ؟
وهل إذا كان المغرم متحداً عن القاضى وعند حاكم السياسة يضمن كذلك أم لا؟ فأجاب : الحمد لله ، يلزم الشاكى ما غرمه للشكوى والحالة ما ذكر إلا أن يكون لا يمكنه استخلاص حقه إلا بذلك . والله أعلم ( ٦١٩ ) [١٠] وسئل : عمن اشتكى آخر لشرطى بغير حق ، فأغرمه شيئًا فادعى عليه عند حاكم شرعى وأتى بشاهد وحلف معه واستحق فسجن على ما أغرم
الجزء 2 — ص ١٣٩