۱۰۷
في الفتاوى الأجهورية ( ٥٨٦ ) [٣] وسئل : عن رجل عليه ديون وله شركة مع رجل آخر فرفع رجل من أرباب الديون أمره إلى الحاكم وادعى على الشريك بمال الشركة فألزم القاضي الشريك بمال الشركة فصالح المدعي بخبر مما له الذي بذمة المديون فتوجه الشريك المدعى عليه إلى الذي أخذ منه مال الشركة وأخذ منه ما صولح به المدعي ودفعه إلى المدعي المذكور ، فهل للرجل الذي هو من أرباب الديون أخذ ما تجمد من مال الشركة ويختص به من غير أرباب الديون ومن غير إذن المديون أم ليس له ذلك ويقسم ما أخذه على رأس الدينار ؟
وهل للمدعي أخذ ما صولح به من الشريك أو ممن يدفعه له وليس لأحد الرجوع
عليه بما قبضه ؟
فأصاب : إذا كان من عليه الدين ليس الذى عنده يفي بما عليه من الدين فإنه ليس له أن يعطى ماله من الشركة كله لبعض أرباب الديون حيث لم يكن له غيره ويكون بين أرباب الديون كلهم لا يختص به واحد منهم ، وإن كان له غيره فإن له أن يختص به من شاء منهم وإذا خص به واحداً فليس لغيره أن يتعرض له بحال ، والله
أعلم ( ٥٨٧) [٤] وسئل : عن امرأة ماتت عن زوجها وورثة فادعت أمها أن جميع ما بيدها من الجهاز ملك لها وأبرزت من يدها تمسكا بالإشهاد بذلك وبمصادقة المتوفاة عليه ، فهل يعمل بمقتضى ما ادعته بموجب ما بيدها من الإشهاد أم لا ؟
وهل للزوج المطالبة بما بقي بقدر الصداق الذي دفعه أم لا ؟
وهل مؤخر الصداق إذا كان منجماً يحل بموت الزوجة أم لا ؟
فأجاب : نعم يعمل بما بيدها من الإشهاد فيما زاد على قدر ما قبضته من الصداق مما يلزمها أن تتجهز به ، ولا يحل بموت الزوجة مؤخر صداقها المنجم على
زوجها ويبقى على نجومه فكل نجم يقسم على الورثة ومنهم الزوج ، والله أعلم ( ۸۸ ) [٥] وسئل : عمن له على آخر دين وقدره عشرون ديناراً حالة وكفله رجلان أحدهما في خمسة عشر والآخر في خمسة ، ثم إن رب الدين ادعى عليه
الجزء 2 — ص ١٠٧