الزهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية 01-02 — الصفحة ٥١١

٩٦ الزهرات الوردية وإذا قلتم ببطلانه وباع الراهن الحصة المرتهنة ينفذ بيعها ولا كلام للمرتهن في هذه الحالة في إمضاء البيع ورده لبطلان الرهن خصوصا إن أحاط الدين بمال الراهن المذكور ويكون البيع صحيحًا لازماً ويختص المشترى ولا ينقص بيعه ؟ فأجاب : نعم يبطل الرهن بعوده من المرتهن للراهن بالعارية المطلقة، وبيع الرهن الصادر منه على الوجه المذكور صحيح لازم وليس لأحد أن يتعرض للمشترى في البيع من غرماء البائع له ، وحكم المالكي بعدم بطلان الرهن بعوده بالعارية المطلقة · غير معتبر ولا صحيح ، لا سيما وقد تصرف فيه الراهن بالبيع . والله أعلم ( ٥٧٧ ) [٦] وسئل : عمن تحت يده دار محتو على أماكن متعددة مرهونة شرعاً ببينة شرعية فتعدى الراهن وباعها بغير علم مرتهنه ، فهل البيع لها صحيح أو فأجاب شيخنا العلامة عامر الشبراوى بقوله : بيعها بغير إذن المرتهن باطل موقوف أو باطل ؟ والله أعلم وأجاب شيخنا — عفا الله عنه بقوله : إذا باع الراهن الرهن بعد حوزه بغير رضی مرتهنه كان للمرتهن رد البيع حيث لم يوف الرهن الدين الذي قضى بتعجيله والله أعلم (9) ( ٥٧٨ ) [۷] وسئل : عن قول الشيخ خليل : ( وجاز شرط منفعته .... إلخ، هل ذلك عام في جميع الأشياء كالحيوان والعقار والنخل والثياب ونحو ذلك ، أو خاص بالعقار ؟ وإذا قلتم بعمومه فهل ذلك مطلقا - أي سواء كان الدين المرتهن عليه من بيع أو قرض - أم لا ؟ وإذا قلتم بذلك فهل لابد من اشتراط المدة أن تكون معلومة أم لا ؟ وهل يعتبر الاشتراط قبل العقد أم مطلقاً ؟ وإذا قلتم بجواز اشتراط منفعة الحيوان (۱) مختصر خليل ( ص / ٢٠٠ )
الجزء 2 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.