الزهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية 01-02 — الصفحة ٤٨١

٦٦ الزهرات الوردية ولو اتفق البائع والمشترى على ذلك كما علم ذلك فيما مر ، وقولى : ( وإن يكن بأكثر المبيع ... ) إلخ ، أى وإن تكن هذه الأمور وهي التلف ، والعيب، والاستحقاق فى أكثر المبيع فإن المبتاع يخير في الجميع ، وقولى : ( فيما عدا كثير الاستحقاق .... ( إلخ ، أى يستثنى من ذلك ما إذا استحق أكثر المقوم وهو معين فإنه يحرم التمسك بالباقي ، وكذا إذا تعيب أكثر المقوم أو تلف ، ولا يأتي فيهما التفصيل بين المعين وغيره كما مر ، وقولى : ( وكل ذا فى غير عيب المثلى ، فالأمر للبائع في الأقل ... ( إلخ ، أى أن جميع ما سبق في غير عيب المثلى فأما عيب المثلى فإنه لا يلتفت لرضى المشترى بمسك الباقى بحصته من الثمن مع إباية البائع من ذلك ، وأما البائع فإن كان العيب قليلاً وأراد أن يلزم المشترى بالباقي بحصته من الثمن فله ذلك ولا كلام للبائع وأما في العيب الكثير في المثلى سواء كان طعاماً أو غيره الثلث ، تبعت فيه المصنف ، وسيأتى أن المشهور أن المثلى غير الطعام الكثير فيه كالعرضي وفي الطعام الثلث ، وقد قدمناه عن ابن عرفة ، وقولى : ( فيما خلا الأرض ) إلخ تقدم كلام ابن عرفة بذلك وسيأتي عن أبي الحسن ، وهل النصف كـثيـر في استحقاق الأرض سواء استحق شائع أو معين أو خاص بالأول ، والأول ظاهر كلام ابن عرفة كما قدمته ، لكن في استحقاق النصف الشائع يخير المبتاع ، وفي استحقاقه معينًا يحرم التمسك بالباقي ، وكذا يقال في قولى : ( والثلث في الدار ... ) إلخ ، أى أن الثلث كثير سواء كان شائعا أو معيناً ، لكنه فى الشائع يخير المبتاع وفي غيره يحرم تماسكه بالباقی وقد قدمت ذلك في التفصيل ، ومعنى قولى : ( والثلث في الدار كثير مطلقا ... ( إلخ ، أن الدار الواحدة التي تنقسم بلا ضرر أو تنقسم به الثلث فيها كثير ، والتي لا تنقسم بلا ضرر العشر فيها كثير ، وهل ما دون العشر حيث كان لا ينقسم عليه بضرر كالعشر وهو ظاهر كلام اللخمي وابن عرفة إذ جعل القليل ما لا يضر كما مر ، وظاهر السماع أيضا وكلام المصنف « أو هو يسير » فيرجع بحصته من الثمن ، وهو ظاهر كلام ابن يونس لأخذه العشر في حيز المبالغة وتقدم عن بعض مشايخي أنه قال بعد ما ذكر كلام ابن رشد : قف على أن
الجزء 2 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.