الزهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية 01-02 — الصفحة ٣٩١

۳۹۱ في الفتاوى الأجهورية فأجاب : الحمد لله ، نعم ترجع بما أصرفتـه على البنتين في المعتاد من نفقة وكسوة ، فلا ترجع بالسرف ، وإنما ترجع بما ذكر حيث علمت يسر الأب وأنفقت بنية الرجوع ، وحلفت على ذلك ويباع في ذلك عروضه وعقاره إن لم يكن له مال ناض يوفى منه ، وهذا على ما يفيده كلام الإمام الذى لا ينعقد الإجماع بدونه كما قال الجلال السيوطى محمد المعروف بابن عرفة ، ونحوه لابن لبابة من أئمتنا ، والله أعلم . وأما على ما ذكره أبو الحسن عن ابن رشد و ابن عتاب ، فيحتمل ذلك بحمله على أنه لا تباع أصوله لينفق ثمنها على ولده ووالده ، وأما إذا أنفق غير متبرع على ولده وثبت له الرجوع بشرطه فتباع ، ويحتمل حمله على ظاهره من شموله لهما ، ونفقة الإناث الواجبة على أبيهن تنتهى بوجوبها على الزوج ، وذلك بالدخول بهن أو بالدعاء له بشرطه ، والله أعلم (400) [] وسئل : عمن دخل بزوجته التي لا تطيق الوطء ثم صارت تهرب منه لوطئه إياها وعدم قدرتها عليه وعلى منعها له ، ولم يمكن خلاصها من ذلك إلا ببعدها عنه ، فهل إذا أخذها أهلها يجب عليه نفقتها أم لا ؟ فأجاب : الحمد لله ، نعم يجب عليه نفقتها ، لأن من نشزت لظلم الزوج لها لا تسقط نفقتها ، وأيضا فالمنع من قبلها ، والله أعلم ( ٤٠٦) [٩] وسئل : عمن تزوج بزوجة بصداق معلوم وكتب في وثيقة الصداق : أنه قرر لها بعد العقد بمدة في نظير نفقتها في كل يوم من تاريخه كذا ، فهل تجب لها النفقة من يوم تاريخه قبل بنائه بها ودعائه للبناء بشرطه أم لا ؟ فأجاب : الحمد لله ، لا يجب لها ما قرره لها في نظير النفقة إلا إذا حصل البناء لها بشرطه أو الدعاء له كذلك ، وقد ذكرنا في باب الصداق عند قوله : وقدر ما يهيء مثلها أمرها ، ما يفيد ذلك ، والله أعلم أنه ( ٤٠٧ ) [١٠] وسئل : عن الرجل يتزوج المرأة ويقيم معها مدة ثم يدعى كساها وأنفق عليها المدة ، فهل يقبل قوله أم لا ؟
الجزء 1 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.