في
الفتاوى الأجهورية
۳۳۱
قبل زوج إذا انقضت العدة ، ويحل له وطؤها حيث حكم له بذلك أم لا ؟ فأجاب : يجوز التقليد بشروط ، منها : عدم التلفيق ، كما إذا تزوجها في الفرض المذكور بولى فاسق وراجعها في عدتها ، فإن هذا يؤدى للتلفيق ، إذ مالك لا يقول بصحة هذه الرجعة ، لأن الطلاق وقع بائنا ، وكذا الشافعي ، لأن النكاح عنده غیر معتبر لفسق الولى
·
ومنها : أن يعتقد فيمن يقلده الفضل ، أى يكون ممن يقلد كمالك والشافعي
•
ومنها : أن لا يكون ما وقع التقليد فيه مخالفا للإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلى ، إذ ما خالف ذلك لا يجوز التقليد فيه ، وهو المراد بالرخص في قول من قال : ولا يجوز التقليد في الرخص ، وزاد بعضهم : أن لا يتصل عمله بالمذهب المخالف لمذهب من يريد تقليده فى الفرع المذكور ، لكن حمله غير واحد على ما إذا بقى من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثانى التلفيق فهو راجع للشرط الأول، وإذا حكم الشافعي برجعتها أو بعودها له بعقد قبل زوج فإنه يحل له وطئها ، وأما ما وقع لصاحب الجواهر ) وتبعه الشيخ خليل في مختصره من أن حكم الحاكم لا يحل الحرام ، فمحمول على حكم بنقض أو على حكم له ظاهر يخالف باطنه ، وأما إن حمل على ظاهره من شموله لذلك ولما ظاهره موافق لباطنه فهو حمل غير كما نبه عليه المحققون وحكوا الاتفاق على أن ما ظاهره موافق لباطنه يحل صحيح لمن حكم به العمل به ، ولو كان مخالفاً لمذهبه والمخالف في هذا إما جاهل أو معاند، فلا يلتفت إليه
خليل
وقد وقع في " النوادر » فرع ربما يتمسك به لظاهر ما فى ( الجواهر ) والشيخ ، ولكنه مما ينقض فيه حكم الحاكم فهو بمنزلة العدم ، والله أعلم. (۳۲۷) [۱۱] وسئل : عمن أبرأته زوجته وطلقها على يد حاكم طلقة مسبوقة بأخرى ، ثم بعد أيام سئل هل هذه الطلقة تكملة ثلاث طلقات أو أقل ، فقال : ثلاثة وسبعين ومائة ألف طلقة ، فهل هذا اللفظ الواقع منه معتبر ويكون إقراراً منه بالثلاث أو لا يلزمه إلا طلقتان ويكون ما قاله كالإنشاء ؟
الجزء 1 — ص ٣٣١