الزهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية 01-02 — الصفحة ٢٩٣

في الفتاوى الأجهورية ۲۹۳ (٢٥٠) [ ٦٣] وسئل : عمن له ولد ذكر بالغ وزوجه ، ثم تركه الأب وسافر . فتعدى الولد على مال أبيه وخطب لنفسه زوجة ثانية وجعل لها مهراً من المال أقبض بعضه لولى الزوجة وبقى البعض والوالد غائب ، فأراد أبوه إثبات سفهه وإبطال عقده واستخلاص ما دفعه للزوجة أو غيرها لدى حاكم مالكي ، فهل له ذلك أم لا ؟ فأجاب : للأب رد نكاح ابنه السفيه الذى لم يأذن له في العقد ، ولها ربع دينار إن وقع الرد بعد الدخول ، والله تعالى أعلم . ( ٢٥١) [ ٦٤] وسئل : عمن لها أخوان أحدهما شقيق والآخر لأب ، والشقيق قاصر ، فزوجها الأخ للأب بحضرة شقيقها ، فهل العقد صحيح أم لا بد من إجازة شقيقها له وإذنه ؟ فأجاب : العقد المذكور صحيح ولا يتوقف ذلك على إجازة الشقيق ولا على إذنه ، والله تعالى أعلم . 6 (٢٥٢)[٦٥] وسئل : عن مملوك تزوج بغير إذن سيده وبنى بزوجته وأحبلها ، فلما علم سيده أحضره وزجره ووضع يده في خشبة ، ثم حضر لسيده من أخبره أن سبب بيعه له أنه تزوج سابقا بغير إذن سيده الذي باعه لسيده هذا ، فأحضر سيده شاهدين فأشهدهما المملوك على نفسه وهو بحالته بعد أن أنكر بحضرة الشهود المذكورين أن لا زوجة له وكل زوجة تكون له فهى طالق ثلاثًا . ، مع أن سيده لم يجز له التزويج ولو كانت على ذمته ، فهل إشهاد المملوك على نفسه بالطلاق الثلاث معمول به أم لا ؟ وما حكم هذه الزوجة إن كانت على عقده ؟ ما حكم مهرها ؟ وما حكم حملها منه إذا وضعته ، يلحق بأمه على القاعدة أن الولد يتبع أمه في الرق والحرية ؟ فأجاب : للسيد رد نكاح مملوكه المذكور وإن لم يطلقها المملوك ، وتكون طلقة بائنة ولها ربع دينار ويتبع ما بقى ، وليس على السيد منه شيء ، وحملها يتبع أمه فى الحرية والرق ، والله تعالى أعلم
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.